أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن ليبيا ليست دولة “آمنة” لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يمرّون عبرها في محاولة للوصول إلى أوروبا. مشيرة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يدعم مالياً السلطات الليبية لاعتراض المهاجرين وإبقائهم على الأرض الليبية.
ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية قصة مهاجر يدعى غودوين أراد الوصول إلى الساحل الإيطالي على متن قارب مطاطي، مشيرة أن في تلك الفترة كانت ليبيا في خضم حرب أهلية.
غوديوين نيجيري بالغ من العمر 34 عامًا قال حول رحلة هجرته إنه “كان ذلك في عام 2019، حينها دفعت ستة الآف دينار (1100 دولار تقريبا) للصعود على متن القارب”.؟
ويروي أنه “استقل آنذاك قارباً من سواحل مدينة الزاوية وكان الظلام دامساً، ولم يكن يعرف الوجهة بالضبط”.
وقال: “قلت لنفسي إن نجوت فسيكون الحمد لله، وإذا متت فسيكون ذلك بمشيئته”، مشيرا أن الرحلة المحفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط تحولت إلى كابوس “عندما رأيت قاربًا ليبيًا يصل على متنه رجال مسلحون، ظننت أنني سأقفز في الماء. لم أرغب في العودة إلى ليبيا”.
وأضاف “لقد سُجنت وطُلب من عائلتي دفع ثلاثة الآف دينار (550 دولارا). دفعوا الفدية وأُطلق سراحي”،
ووفق الوكالة الفرنسية يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى أوروبا كل عام، وغالبا ما يقعون ضحية المتاجرين بالبشر، عندما لا يموتون في البحر.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فمنذ يناير الماضي أعيد حوالى 13 ألف شخص حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، وسُجن بعضهم فيما تعرض 206 شخصا إلى القتل و 712 فقدوا في البحر.
وسُجّل العام الماضي إعادة واعتراض أكثر من 32 ألف مهاجر أعيدوا إلى ليبيا، وفق المنظمة ذاتها.
وقالت الوكالة إن “المهاجرين يعتقلون في مراكز تسيطر عليها مجموعات مسلحة. كما توجد مراكز “غير قانونية” و”سرية” تخضع لمتورطين في عمليات اتجار بالبشر”
وبحسب منظمات الأمم المتحدة يتعرض المهاجرين إلى الاعتقال بطريقة “تعسفية ومنهجية”، وغالبا ينفذ ضدهم عمليات “قتل واختفاء قسري وتعذيب” أو “عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللا إنسانية”.
واكدت الوكالة الفرنسية أن كل هذه الأعمال لا تمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم المالي لخفر السواحل الليبيين بهدف منع الوافدين من الوصول إلى السواحل الأوروبية.
