يشهد الغرب الليبي في الأيام الأخيرة تحشيدات وتحركات عسكرية تشير لاحتمالية اندلاع مواجهات مسلحة بين الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والموالية للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، لحسم أزمة الحكومتين بعد ما فشلت كل الجهود السياسية.
وقامت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة دبيبة، بإعادة تمركزاتها في العاصمة طرابلس وأغلقت كل المنافذ المؤدية لوسط العاصمة وللمقرات الحكومية والمؤسسات السيادية، كما تم رصد وصول المزيد من التحشيدات من مدينة مصراتة.
وجاءت تحركات ميليشيات حكومة دبيبة، تحسباً لهجوم وشيك قد تشنه الميليشيات الموالية لحكومة فتحي باشاغا، والتي تتمركز بكامل عتادها في ضواحي العاصمة طرابلس، خاصة بعد إعلان باشاغا عزمه الدخول للعاصمة طرابلس استجابةً لمطالب الليبيين.
ويرى مراقبون، أنه ورغم تأكيد دبيبة، في وقت سابق أن البلاد لن تنزلق مجدداً إلى الاقتتال والحرب، وتأكيد باشاغا، أنه لن يدخل طرابلس إلا بقوة القانون، إلا أن تحركات الميليشيات على الأرض تشير بأن قوة السلاح ستكون هي الخيار الحاسم في هذا النزاع على السلطة بين الحكومتين.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن انتهاء ولاية حكومة الوحدة بعد فشلها في إجراء انتخابات ديسمبر، وكلف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لقيادة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
إلا أن حكومة الوحدة رفضت إجراءات مجلس النواب وأعلنت استمرارها في مهامها لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وأثارت تحركات الميليشيات قلق أممي ودولي كبير من إمكانية أن يؤدي صراع الحكومتين إلى اندلاع مواجهات مسلحة، تتسبب في تفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها تشعر بالقلق العميق من تجدد التهديدات باندلاع مواجهة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.
وذكرت بأن عدم الاستقرار المستمر في ليبيا هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي.
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان عن قلقها إزاء التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، مشيرة إلى أن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يؤدي إلى ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
وقالت البعثة الأممية إن حالة الانسداد السياسي وجميع أوجه الأزمة لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة وحل هذه القضايا لا يأتي إلا عبر انتخابات ديمقراطية، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وكل الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت.
وفي الأثناء، عقد أمس الاثنين، اجتماع موسع ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه، عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، وعبدالحميد دبيبة، ورئيس الأركان العامة، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، وآمري المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.
وبحث اللقاء الذي عقد بمكتب القائد الأعلى للجيش، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
وعلى الجانب الآخر، أصدرت حكومة باشاغا، بياناً حظرت فيه من استخدام السلاح ضدها لمنعها من ممارسة مهامها، مؤكدة أن من يحمل السلاح ضد الحكومة سيلاحقه القانون وسيحاكم على تلك الجريمة.
وقالت حكومة باشاغا في البيان، إن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة انتهت ولايتها وهي ليست شرعية الآن، داعية لعدم استخدام السلاح للدفاع عنها.
