عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، اجتماعا موسعا مع عدد كبير من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأكد دبيبة خلال الاجتماع، على أهمية وضرورة الربط بين القطاعين العام والخاص لضبط الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن الاقتصاد في ليبيا تحرر بعد “ثورة فبراير” ولكن تحرره لم يكن مقنناً.
وشدد الدبيبة على دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهميته في بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
وناقش الاجتماع جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرض طرق تحجيم وحل هذه العراقيل.
وبحث الاجتماع فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم و”رسملة” القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف، وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد، وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة.
وتم التأكيد على أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشاكل ديون رجال الأعمال لدى الدولة واعتماد آلية مناسبة لإثبات الحقوق وسدادها.
وتوافق المجتمعون على جملة من الإجراءات العاجلة، التي تذلل العراقيل أمام القطاع الخاص في كافة المجالات، وترفع شيئًا من العبء الملقى على عاتق القطاع العام في ليبيا.
