أثار إعلان الجمعية العمومية للمحكمة العليا أمس الخميس، قرارها إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، مخاوف لدى الليبيين من استخدامه في الأزمة السياسية الحالية.
كما يأتي القرار بعد يومين من تعديل مجلس النواب قانون المحكمة، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب ودلالات القرار ومن المستفيد من اتخاذه في هذا التوقيت؟.
وناقش مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي، تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب وبالفعل تم التصويت وإقرار هذا التعديل، أيضاً أقر مجلس النواب واعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين 45 مستشاراً بالمحكمة العليا.
وفسر مراقبون اتخاذ القرار قبل حلف الأعضاء الجدد الذين اعتمدهم مجلس النواب بالمحكمة العليا لليمين القانونية وممارسة مهامهم وإعادة انتخاب رئاسة المحكمة، محاولة لإقحام القضاء في الأزمة السياسية.
كما أشار المراقبون إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا والذي صدر عنه قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، باطل وغير دستوري، لأنه لم تحضره الأغلبية المطلقة للأعضاء ولم يحضر الـ 45 مستشاراً الذين عينهم البرلمان ولم يصوتوا على القرار.
وعلق تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في عام 2016، بعد استغلال بعض الجهات في البلاد سلطتهم من أجل الضغط عليها لتنفيذ واتخاذ قرارات لترجيح كفتهم سياسيا، من خلال الضغط بوسائل عدة.
وانتقد خبراء سياسيون وقانونيون ليبيون قرار المحكمة العليا الليبية لإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، إلا أن القرار لاقى ترحيب عند آخرين وهو ما يظهر من المستفاد من اتخاذه في هذا التوقيت.
وكان من أول المرحبين بالقرار حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، والذي زعم في بيان أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في صون المسار السياسي، للوصول إلى عقد انتخابات حرة نزيهة وشفافة مبنية على أسس قانونية صحيحة.
كما رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بالقرار، وقال عبر حسابه على بموقع تويتر: “لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة”، معتبراً أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم “أساس لاستقرار البلاد”.
ويرى مراقبون أن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، من الممكن أن يفيد البلاد، ولكن في حالة وجود دولة قانون ومؤسسات ولم يتم استغلالها في خلافات سياسية.
وتشهد ليبيا في الوقت خلافات وانقسامات سياسية بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة التي أعلن مجلس النواب انتهاء ولايتها وبين الحكومة الليبية الجديدة التي كلفها مجلس النواب بإدارة شؤون البلاد برئاسة فتحي باشاغا.
كما يشهد الغرب الليبي صراعات مستمرة واشتباكات مسلحة بين الميليشيات المتناحرة على النفوذ والسلطة فلا يكاد أن يمر أيام معدودة إلا وتقع اشتباكات يسقط خلالها عشرات المدنيين ما بين قتيلاً وجريح فضلاً عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
