اتخذت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا قراراً، بإعادة بتفعيل الدائرة الدستورية بأغلبية الأعضاء، فما الذي يعنيه هذا القرار وما هي الاستفادة من تلك الخطوة في ظل الصراع الدائر والخلافات حول التعديلات الدستورية؟
رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، قال في كلمة أمام أعضاء المحكمة في طرابلس إن هذا الإجراء جاء لغرض “النظر في الطعون والفصل فيها”، متعهداً بأن المحكمة “لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وأنها سوف تُعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وكان تم تعليق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في عام 2016، وذلك في أعقاب استغلال بعض الجهات في البلاد سلطتهم من أجل الضغط عليها لتنفيذ واتخاذ قرارات لترجيح كفتهم سياسيا، من خلال الضغط بوسائل عدة.
وقبل أن تتوقف تلك الدائرة عن عملها الطبيعي في أوضاع ليست طبيعية، اختصت بالنظر في الطعون المقدمة ضد أي تشريع يخالف للدستور، والحكم في أية مسألة قانونية تتعلق بالدستور وتفسيره، فضلا عن إنهاء الجدل حول شرعية المؤسسات السيادية، وتحجيم قرارات السلطة التشريعية.
ويعد فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، خطوة قانونية هامة ومفيدة ولكن في حالة وجود دولة قانون ومؤسسات ولم يتم استغلالها في خلافات سياسية.
كما أن قرار تفعيلها، جاء بعد خلاف وقع بين رئيس المحكمة العليا في ليبيا، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حيث أصدر البرلمان قانوناً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم صدر قرار التفعيل وتعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا.
وقبل وقف تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في عام 2016، استخدمت تلك الدائرة في الصراع السياسي، خاصة في بلد مثل ليبيا تعاني بشدة من أزمة ضعف الأمن بسبب انتشار الميليشيات، يمكن الضغط على جهة من الجهات من قبل عدد من المسلحين، في حين أنها جهة شديدة الأهمية وتتخذ قرارات حساسة من شأنها تغيير الوضع السياسي بالبلاد وحل العقد.
أصدرت الدائرة العديد من القرارات الهامة في تاريخ ليبيا خاصة في العقد الأخير من تاريخها، حيث أصدرت قرارا في عام 2014 بحل مجلس النواب المنتخب بعد اشتعال الأوضاع في البلاد.
ولكن قرار حل البرلمان لم ينفذ حيث اعتبره مراقبون جاء على خلفية حصارها من قبل مجموعات مسلحة تابعة للإخوان وذلك بعد الانتخابات التي أدت إلى خسارة الجماعة الأغلبية وإبعادها السلطة التشريعية.
