ليبيا

مؤسس سوق المال الليبي: حكومة الوحدة تبحث عن شعبية زائفة بمشروعات وهمية

بواسطة

أغسطس 17, 2022

193

قال مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تتخبط ولا تلتفت إلا للحلول الشعبوية في ظل بحثها عن شعبية زائفة وعدم قدرة على إدارة البلاد وإصرارها على الاستمرار.

وقال الشحومي، في منشور عبر فيسبوك، إن هذه المشروعات القصيرة والمحدودة التأثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج ومنحة الحج ومشروعها المعلن أخيراً بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة أجزاء النظام المصرفي والمؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني والسجل العقاري وغيرها.

وأضاف أستاذ التمويل، أن حكومة الدبيبة تعجز عن تتبع وإدارة عمليات نقل وتوزيع الوقود ولا تستطيع أن تدير منظومة الكهرباء برغم الانفاق الأسطوري على المحطات والصيانة والتشغيل.

وتابع: “الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الأزمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع إنقاذ اقتصادي مع السلطات الأخرى في البلاد ستكون حتما في مأزق هي نفسها وتحول البلاد واقتصادها إلى كرة لهب تحرق بها الجميع”.

وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي كغيره من الاقتصاديات المعتمدة على النفط كمصدر وحيد للدخل تقريباً تشكل أغلب إيراداته الحكومية ومصدراً وحيداً لاحتياطياته من العملات الأجنبية.

واستطرد: “وبالتالي فهو اقتصاد منكشف على الخارج ولعب الطلب على العملة الأجنبية والمعروض منها من قبل المصرف المركزي دوراً محورياً في ظل فقدان مساهمات إنتاجية محلية قادرة وتخفف من الشراهة المفرطة في الطلب على العملة الأجنبية من كافة الأطراف الفاعلة اقتصاديا وتزايد شهية الحكومة للإنفاق العام والمترافق مع تضخم مستورد بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً وتباطؤا سلاسل التوريد وصعوبات أخرى لوجستية فرضتها معطيات دولية أخرى”.

واستكمل الخبير الاقتصادي: “المصرف المركزي يدير نظام نقدي مقطع الأوصال ومعزول عن بعضه البعض ويتسبب في فقدان السيولة في مناطق ويحجب عن مصارف في مناطق معينة القدرة على استخدام الخدمة شبه الوحيدة التي تمارسها هذه المنظومة الفاشلة والمنهارة وهي الطلب على النقد الاجنبي، وبالتالي تسبب في إرباك النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي البشري بسبب أزمات السيولة ودورانها خارج قنواتها الطبيعية المصرفية”.

وأكد: “لقد أخل المصرف المركزي بواجباته والتزاماته الاخلاقية تجاه الشعب عندما عدل سعر الصرف وأعلن أنه سعر تزاحفي يبدأ بسعر 4.5 دينار للدولار لغرض امتصاص فائض السيولة و ضبط الطلب علي النقد الأجنبي والتراجع تدريجيا حتى يصل إلى سعر توازني في حدود بين 3- 3.5 دينار للدولار وتوقف عند المرحلة الأولى ولم يستكمل التنفيذ و هذا أحد الاسباب التي قادت لما يعانيه الاقتصاد حالياً من ركود في ظل فقدان أي أدوات أو سياسات أخرى قابلة للاستخدام”.