ببدو أن عملية سرقة الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في مستشفيات الأردن لازالت مستمرة حتى الآن، بعد وقائع التزوير في بيانات تقديم الخدمة لأطفال التوحد ومرضى الأورام الليبيين التي تم الكشف عنها في يونيو الماضي.
وكما كشف الصحفي الليبي محمود المصراتي، عن تلك القضية وتورط مسؤولين في عمليات سرقة ونهب للمال العام، والتي أصدرت بموجبها النيابة العامة الليبية قراراً بوقف سداد المبالغ المالية المستحقة للمؤسسات العلاجية في الأردن.
عاد الصحفي الليبي من جديد ليسلط الضوء على مخطط آخر لسرقة الأموال المخصصة لعلاج الليبيين في الأردن.
وذكر المصراتي، أن اتفاق جرى بين مجموعة من المسؤولين الليبيين، من بينهم سفير ليبيا في الأردن، باسط البدري، مع مستشفى الإسراء لإخراج المرضي ومن ثم استقبالهم في السفارة وتوجيه نداء استغاثة للحكومة الليبية لإجبارها على دفع تكاليف علاج المرضى الليبيين.
ولفت إلى أن هناك عقد بقيمة 15 مليون دولار، سوف يدفع عليه نسبة 40٪ مقابل تحويل الأموال فيما سيدفع 30٪ مقابل الإفراج عن ديون التوحد لدى النائب العام الليبي الصديق الصور.
وكان الصحفي الليبي محمود المصراتي، كشف في يونيو الماضي عن تورط مسؤولين في عمليات سرقة ونهب للمال العام من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في الأردن.
ونشر الصحفي محمود المصراتي، تسجيلاً صوتياً لعضو ملتقى الحوار، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، عبد المجيد مليقطة، يتفق فيه مع موظف بمركز التوحد الأردني، على تقسيم العمولات مقابل تضخيم المصاريف وديون الأطفال المرضى الليبيين الذين يعالجون بالمركز
كما ذكر تورط شخصيات أخرى في القضية، وهما مستشار رئيس حكومة الوحدة، أحمد الشركسي، وسفير ليبيا في الأردن، باسط البدري، ورئيس لجنة تسوية الديون في الأردن، أبو بكر الجفال.
وتمكن الصحفي الليبي محمود المصراتي، من إيصال صوته إلى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الذي وجه بدوره للتحقيق في القضية.
وأشار المصراتي، إلى أن المبلغ الذي كان كشف تورط المسؤولين الليبيين لسرقته في ملف أطفال التوحد ومرضى الأورام كان في حدود 300 مليون دولار، إلا أنه وبمجرد فتح النائب العام تحقيقه كجهة تخصص مهنية ووصل إلى المستندات التي لم يصل إليها، تبين أن المبلغ 436 مليون دولار أي قرابة نصف مليار دولار، كانت على وشك التحويل من المركزي إلى حساب اللجنة في الأردن.
