أزمات مزمنة استوطنت في الأراضي الليبية، وقفة حائلا أمام أي حلول سياسية أو محاولات لإحداث انفراجة في الأزمة التي تمر بها البلاد، بعضها بسبب التدخلات الخارجية، وأخرى بسبب الطمع في السلطة، وفي النهاية لا يسفر هذا الصراع عن شئ سوى الخلافات.
أفرزت تلك الصراعات الكبيرة، أزمة تبدو غير واضحة بالنسبة للبعض، ولكنها محورية ومفصلية فيما تبقى من حلول لتلك الأزمة، وهو الصراع على المناصب السيادية، فهذا النوع من الصراع يراه كل طرف هو المُحدد لمستقبله السلطوي في البلاد وأمله للبقاء في السلطة.
وفي الآونة الأخيرة، أثير الجدل حول الصراع على المناصب السيادية في ليبيا، وجاء ذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لأعضاء المجلس، من أجل عقد جلسة لمناقشة هذه المناصب ومستقبلها.
مجلس النواب الليبي في تلك الدعوة، لم يعلن رسميا عن جدول أعمال هذه الجلسة، ولكن مصادر بالمجلس، أكد أنه سيتم تناول التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي تلك الوظائف السيادية.
البعض يرى أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول الأسماء المرشحة لتلك المناصب الهامة والحساسة، هو درب من دروب الخيال، لذلك فإنه من المتوقع أن يستمر الصراع على المناصب السيادية لفترة طويلة.
وكان مجلس النواب الليبي، دعا في منتصف يوليو الماضي، مجلس الدولة للإسراع في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة يعقدها لتسمية من سيتولى هذه المناصب خلال الفترة المقبلة، ولفت حينها البرلمان إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب معه في تلك المشاورات.
والمناصب التي لم يتم التوافق بشأنها ولا تزال محل خلافات ونزاع هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم الاتفاق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاث (طرابلس وبرقة وفزان)، حيث حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، ورئيس المحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
