الإثنين, أغسطس 15, 2022
الرئيسيةليبياوزيرة ليبية تنضم للقائمة.. اتهامات تزوير الشهادات الجامعية تلاحق حكومة دبيبة

وزيرة ليبية تنضم للقائمة.. اتهامات تزوير الشهادات الجامعية تلاحق حكومة دبيبة

أصدر وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة، عمران القيب، قراراً بفصل عدد من الطلاب في كلية الطب البشري جامعة طرابلس لانقطاعهم عن الدراسة منذ عام 2011.

وكان من بين الطلاب المفصولين وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، وفاء الكيلاني، ما يدفع للتساؤل عن حقيقة المؤهل الجامعي الذي قدمته الوزيرة للحصول على المنصب.

ومنذ تشكيل حكومة الوحدة وهناك اتهامات تلاحقها بتقديم عدد من أعضائها سيراً ذاتية مغلوطة تضمنت مؤهلات علمية غير صحيحة للحصول على مناصب تؤهلهم للانتفاع من امتيازاتها.

وهو ما دفع هيئة الرقابة الإدارية في مارس 2021 لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة الحصول على السير الذاتية لوزراء الحكومة لمراجعتها والتأكد من صحتها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أشار لهذا الملف قبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وقال إن “هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزوّرة”، ودعا صالح، دبيبة إلى تشكيل الحكومة بإرادته الحرة”.

وفي يونيو الماضي كشفت وثائق تم تسريبها عن قيام وزير العمل والتأهيل، بحكومة الوحدة، علي العابد الرضا، بتزوير شهادته الجامعية.

والوثائق التي سربت كشفت مراسلة هيئة الرقابة الإدارية جامعة سبها، للتأكد من صحة المؤهل “هندسة الكهرباء” الذي قدمه وزير العمل علي العابد، لترد عليها بأن المدعو علي العابد، غير مسجل لديها وبالتالي فإن شهادته الجامعية مزورة.

وتثبت الوثائق أن هيئة الرقابة الإدارية كانت على علم بأن شهادة وزير العمل الجامعية مزورة، منذ شهر مايو 2021، ولم تتخذ الإجراءات القانونية حياله.

كما لاحقت اتهامات تزوير الشهادة الجامعية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وفي ديسمبر الماضي، كشفت تقارير نشرها بعض النشطاء الحقوقيين في ليبيا، عن تزوير دبيبة، لشهادته الجامعية، وشهادة درجة الماجستير للترشح الانتخابات الرئاسية.

وينص قانون العقوبات الليبي، في مادته رقم 341 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها.

كما ينص في مادته رقم 347 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك.

والسؤال المطروح الآن هل تتحرك السلطات الرقابية في ليبيا على محاكمة دبيبة ووزراء حكومته على تزوير شهادتهم الجامعية؟.

 

أحدث الأخبار

الأكثر شعبية