ليبيا

في اليوم العالمي لمكافحته.. حكومة دبيبة تفشل في التعامل مع الإتجار بالبشر

بواسطة

يوليو 30, 2022

558

على مدار عام وأكثر، لم تحقق حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، ورئيسها عبد الحميد دبيبة، أي نجاحات تذكر في ملف الهجرة غير الشرعية، سوى مزيد من الإخفاقات، رغم كافة التعهدات.

واليوم، 30 يوليو، يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة في قرارها 68/192.

وتؤكد كافة المؤشرات الدولية، سوء الأوضاع في غرب ليبيا تحديداً، وتحولها لبؤرة للاتجار في البشر.

منظمة الهجرة الدولية قالت إن 1614 مهاجراً غير شرعي تعرضوا لممارسات اتجار بالبشر خلال الفترة بين شهر يوليو 2020 والشهر نفسه من العام 2022، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات من بين 11.173 ألف مهاجر ساعدتهم المنظمة الدولية للهجرة بخدمات حماية متخصصة في ليبيا.

ووفق التقرير، فإن أعداد الرجال الذين تعرضوا لاتجار بالبشر أكثر من النساء، بينما كانت النساء أكثر عرضة لخطر الاستغلال على أساس التركيبة السكانية الإجمالية للمهاجرين في ليبيا.

ووفق التقرير فإن الضحايا الذين جرى التعرف عليهم ينحدرون من نيجيريا والصومال والسودان، بينما جنسيات المتاجرين كانوا من نيجيريا وليبيا والصومال والسودان.

وجاءت أكثر أشكال الاستغلال في ليبيا التي جرى تحديدها شيوعًا هي الاختطاف من أجل الابتزاز والعمل القسري والاتجار بالجنس، في حين كانت أكثر وسائل السيطرة على الضحايا هي الإيذاء الجسدي.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قالت إن احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد فرصة هامة لتذكير المجتمع الدولي بالآلام الكبيرة التي وقعت على ضحايا الاتجار بالبشر بكافة أشكاله المتنوعة في الماضي والحاضر.

وقالت اللجنة، إنه يتحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المشينة والسيئه، وعلى أي شكل من أشكال الممارسات المعاصرة لتلك الجريمة.

وجاء في بيان اللجنة: “يشكل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع الضحايا الأبرياء الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، لاسيما في وقت تتنامى فيه تلك الظاهرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلاً عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور أنماط مستحدثة من جريمة الاتجار بالبشر، وسمحت بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وباستغلال الضحايا من المهاجرين ذوي الأوضاع الهشة”.

وأشارت اللجنة إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وضعف سلطة القانون وكذلك ضعف مؤسسات إنفاذ القانون، جعل من ليبيا بلد العبور الأسهل، والأيسر لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والعاملة في تهريب البشر والاتجار بهم من دول شمال أفريقيا ومن دول الساحل وجنوب الصحراء.

وسبق وتعهدت حكومة الوحدة أمام القوى الدولية بمكافحة شبكات الهجرة والاتجار بالبشر، لكن ليبيا أشبه ببؤرة للاتجار، وسبق ودعت السلطات الليبية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على الاتجار بالبشر ومساندة ودعم ضحاياه، وسن التشريعات والقوانين الرادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة والعمل على تفكيك عصابات وشبكات تهريب وتجارة البشر والمهاجرين وملاحقة قادة هذه العصابات والشبكات الإجرامية وتقديمهم للعدالة، حيث تمثل جريمة الاتجار بالبشر أخطر أشكال الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تنتشر في ليبيا.

والخميس، دعا قرار مجلس الأمن الصادر السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.

وأكد القرار الذي يحمل رقم 2647 أهمية معالجة الأسباب الجذرية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.