قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن علاقته بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية.
ونفى رئيس مجلس النواب الليبي، في حوار لصحيفة المرصد الليبية، وجود أي خلافات بينه والمشير خليفة حفتر، مشيراً إلى أن هناك محاولة تديرها صفحات المليشيات المتطرفة وقنوات ومنصات رخيصة تابعة للإخوان المسلمين وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة أو النفعيين الموالين لفايز السراج وحكومته غير الدستورية، الاستثمار في هذا الموضوع.
وأوضح أن هناك توافق بين مبادرته السياسية وما طرحه المشير خليفة حفتر حول تفويض تنتهيان لنتيجة واحدة، وهي إزالة المجلس الرئاسي البائس غير المنتخب مع اختلاف الآلية والطرح.
وتحدث عقيلة صالح عن ما نقلته السفارة الأمريكية بشأن طلبه وقف الاقتتال بين الليبيين، قائلاً إن ذلك سوء تفسير، فما تحدثت به هو الهدنة التي وافقت القيادة العامة عليها بمناسبة رمضان، وقد رفضها لاحقًا السراج بأوامر تركية.
وتابع: لقد تناول الحديث أيضًا ضرورة الحفاظ على المسار السياسي والالتزام مع المجتمع الدولي، وقلت إننا نحترم كل مبادرات وطروحات المجتمع الدولي، شرط أن تحترم إرادة الليبيين ورأيهم، كما أن جلاء الأتراك من بلادنا مطلب لا حياد عنه في كل محفل أو محادثات أو لقاء دولي.
وأشار صالح إلى أن السلاح المنفلت والمليشيات أبرز أسباب الاقتتال في ليبيا، مضيفاً أن المليشيات التكفيرية وإن اختلفت مسمياتها من أنصار ودروع وقاعدة وداعش الراعي لها جماعة الإخوان المسلمين، ومن يدعمها ومن يدور في فلكها.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن العصابات بمختلف أنواعها هي من تحرم كل الليبيين من مواردهم، مشدداً على أن مبادرته السياسية تهدف لإزالة الراعي لهذا، ممثلًا في الرئاسي غير الدستوري، بالتوازي مع جهود القوات المسلحة عبر اقتلاع وتأديب تلك المليشيات المسيطرة على طرابلس، ومن يقف خلفها في الداخل والخارج.
وأضاف عقيلة صالح أن مجلس النواب الليبي يقوم بدوره على أكمل وجه، فعلى الصعيد العسكري، أعطينا الشرعية لعملية الكرامة فور انعقادنا سنة 2014، وشكلنا القيادة العامة ورئاسة الأركان وقمنا بترقية من تولى هاتين المؤسستين بعد مشاورات واسعة مع العسكريين في تلك الفترة وقمنا بإختيار الأنسب.
وتابع: دعمنا القوات المسلحة في كل الإجتماعات الخارجية والمحافل الدولية وصنفنا فر ليبيا كعملية إرهابية وكذلك الدروع وأنصار الشريعة عبر فرارات رسمية في جلسات مكتملة النصاب وأعدنا العسكريين الذين فصلهم إخوان المؤتمر الوطني للخدمة.
أما على الصعيد السياسي والخدماتي وفي إطار إختصاصنا ، فقد ألغينا قانون العزل السياسي الإخواني كخطوة من خطوات المصالحة الشاملة، ومنعنا قرار إلغاء الدعم على المواطن لأنه سيضر الطبقة المتوسطة بين غني وفقير، وحرمنا حكومة الوفاق من الشرعية الدستورية المحلية، وأوقفنا لنة الحوار التابعة للبرلمان ولم نعطيها الصلاحيات بما في ذلك اللجنة التي كان بها نائبي امحمد اشعيب الذي استقال وذهب يطلب منصب سفير من الوفاق بعد انتهاء خدماته لهم.
وعن اجتماعه بقبيلة العبيدات، وعن التعامل الروسي مع الوضع في ليبيا قال: ما كنت أقوله ليس سرًا من أسرار الدولة بل إجابة شفافة على استفسارات الناس من خلال معلومات تلقيتها من نظراء سياسيين ومستشارين وليس من أجهزة مخابرات سرية وفي جلها معلومات نشرها الإعلام أو صرح بها مسؤولون أجانب حتى قبل أن أقولها أنا.
