عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية عن استهجانها ورفضها محاولة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعدي على سيادة البلاد.
وقالت وزارة النفط في بيان، إن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي لوزارة النفط والغاز بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية.
وأضافت أن شركاء المؤسسة الوطنية للنفط لمسوا بشكل مباشر تحقيق ارتفاع في إنتاج النفط الليبي خلال فترة قياسية، وما يزال معدل زيادة الإنتاج في ارتفاع بعد أن اجتزنا حاجز 800,000 ألف برميل اليوم، مطمئنة شركائها الأجانب أنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إنتاج ليبيا إلى مليون ومائتي ألف برميل.
وأكدت أن الليبيون بذلوا جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي، ولذلك تشعر بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط، ولذلك فإن مواقف كلاً من السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار السوق العالمي.
وتابعت: نعتمد اليوم على مهنية واستقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون الليبي، وهذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين، وبالمقابل فإن أي مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهداف لصلاحية وزارة النفط والغاز التي يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعاً.
إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا، والآن وجب تصحيح هذا الوضع المخالف للقوانين والتشريعات النافذة طالما امتلكت دولة ليببا اليوم الإرادة لرفع إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع النفط الليبي بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في العالم.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، صرحت مؤخراً تعليقاً على تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، بإن الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث تغييرات في قيادة المؤسسات المهمة هي حكومة منتخبة ديمقراطية وذات سيادة كاملة، مؤكدة على أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تعمل كطرف فاعل حيادي يعمل لمصلحة البلاد وشعبها ككل، خاصة أن العالم يواجه مرحلة حرجة في قطاع الطاقة.
