قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنهم اقترحوا في الأمم على مكاتب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، لحل أزمة الحكومتين في ليبيا.
جاء هذا في تصريحات صحفية للمستشارة الأممية، اليوم السبت، تعليقاً عن إعلان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، دخوله طرابلس قريباً.
وحول اعتراف الأمم بأي من الحكومتين يمثل ليبيا في هذه المرحلة، قالت وليامز: “الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات، إن هذه مسائل العلاقات الثنائية بين الحكومات في مختلف الدول، فلذلك نحن في بعثة الأمم المتحدة لم نعلن أي موقف رسمي نشير إليه”.
وأضافت وليامز، أن التركيز منصب حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وهو عامل مشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأشارت إلى أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين المجلسين وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركز على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد.
وأوضحت أن مجلسي النواب والدولة حددا خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات وأيضاً تم التوصل إلى اتفاقية حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات، معتبرة أن هذا أمر مهم لأن ذلك هو ما تنص عليه الوثيقة الدستورية لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق القانون.
ودعت رئيسي المجلسين إلى تجاوز نقاط الخلاف حول الانتخابات الرئاسية خلال لقائهما المرتقب بعد إجازة عيد الأضحى لتمكين الليبيين من اختيار أول رئيس لهم في تاريخ البلاد، ولذلك نرى على جميع الأطراف التوافق لتجنب غياب الرؤية الوطنية الخاصة بالمضي قدماً إلى الأمام والاعتماد على المسيرة التي تيسرها الأمم المتحدة لتجنب تلاشي السلطة.
ولفتت وليامز، إلى أن التظاهرات الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الجاري احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتأجيل الانتخابات.
وأكدت أنها على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، مبينة أنه من حيث المسائل الأمنية والعسكرية فإن عملها الفوري يركز مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على ضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2022 بجنيف لأنهم من خلال هذا الاتفاق يمكن الحفاظ على السلام في ليبيا ودفع العملية السياسية وضمان التقدم نحو الانتخابات.
وحول الدعوات المحلية لحل مجلسي النواب والدولة، قالت وليامز، إن أي عودة إلى العنف هي أمر غير مقبول، فلهذا السبب نحن نرى أن اللجنة العسكرية المشتركة أعادت التأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار ولدينا طبقة سياسية من 2011 يهمنا أن تستمع لمطالب الشارع وهناك جيل جديد ظهر بعد الثورة على معمر القذافي ويريد إجراء الانتخابات باعتبارها حقاً لكل الليبيين في الوصول إلى صناديق الاقتراع بغية انتخاب ممثليهم محليًا في البرلمان والرئاسة، وهم واضحون ومحقون حول مطالبهم جراء النقص في الخدمات والكهرباء، لافتة إلى أن 50% من قطاع النفط معطل منذ أبريل الماضي والدولة ليس لديها القدرة على الوصول إلى 3 مليارات دولارات من العائدات النفطية.
وعن المبادرات التي يطرحها المرشحين الرئاسيين في ليبيا لتسوية الأزمة، قالت وليامز، إنهم في الأمم المتحدة ليس لديهم أي رأي بشأن أي من المرشحين الرئاسيين، لأن هناك عددًا من المبادرات التي تطرح من مختلف الشخصيات السياسية وهناك 98 مترشحًا للانتخابات الرئاسية في الخريف الماضي.
ودعت الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضرورة الاستماع لمطالب الشعب الليبي وتجاوز الخلافات للمضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات لأن هناك أجساما تعاني أزمة شرعية منذ سنوات بحاجة ماسة للتجديد.
