أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، على وجود نقطة وحيدة محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) في المسودة الدستورية متمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن “التوافق مع المجلس الأعلى للدولة سينتج عنه حلا لإجراء استفتاء على الدستور لدورة واحدة، وإفساح المجال للجميع للمشاركة”.
وأوضح أن المجلسين يأملان في اختتام المسودة بعد تعديلها في أعقاب عيد الأضحى المُبارك، لافتا إلى أن الانتخابات البرلمانية ليست الحل من دون الرئاسية.
ورأى بليحق أن لإنهاء الانسداد السياسي ينبغي فتح المجال للجميع للمشاركة والترشح للانتخابات الرئاسية دون أقصاء أي طرف أو وضع شروط، لافتا إلى أن هذه الرؤية يتبنّاها مجلس النواب.
وقال بليحق إن من حق المواطن الليبي التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، معتبرا أن من يقومون بأعمال التخريب ينتمون لأجندة خفية.
