أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن ما حدث في مدينة طبرق مؤامرة على الوطن، مشيراً إلى أن التحقيقات بشأن اقتحام مقر المجلس وإحراقه ستظهر الحقيقة ومن قام بهذا العمل.
وقال صالح، خلال مقابلة مع قناة مجلس النواب أذيعت مساء اليوم الثلاثاء، إن “الحقيقة يجب أن تكون بعد التحقيق وخاصة تقاليد مهنتي السابقة تفرض علي ألا أتسرع في الحكم على الناس”.
وتابع: “لكن فيه اشتباه في أن رئيس المجلس الرئاسي عن طريق أخيه سامي لهما دور في هذا”، مستدركاً “لكن هذا يظل اشتباها وبعد التحقيق سيظهر من قام بهذا العمل، لكن ما هو لدينا من معلومات أن السيد سامي المنفي متورط في هذه العملية”.
وعبر صالح، عن رفضه حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، مؤكدًا أن “كل العقلاء حتى في مصراتة وغرب ليبيا يستنكرون هذا الفعل ويعتبرونه عاراً في وجوه من قاموا به”.
ودعا كافة الأطراف إلى التوافق والعمل على معالجة الأوضاع بطريقة قانونية ودستورية، متوقعاً من النائب العام أن يقوم بالتحقيق في هذه الجرائم التي استهدفت تعطيل مؤسسات الدولة وإحالة كل المتورطين فيها إلى المحاكمة.
وحول فكرة أن يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم لها قوة القانون، أوضح صالح، أن من له الحق في ذلك هو رئيس الدولة المنتخب ويكون الدستور أعطاه صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون، وفي حالة غياب السلطة التشريعية حيث يحق له إصدار مراسيم لها قوة القانون ويعرض على مجلس النواب في أول جلسة. وكذلك حل مجلس النواب.
وأضاف أن حل مجلس النواب يكون بموجب الدستور والقانون الذي يمنح رئيس الدولة الحق في ذلك، مشيراً إلى أن ذلك يسمونه تقابل الأسلحة كما تستطيع السلطة التنفيذية أن تحل مجلس النواب أيضًا يكون للسلطة التشريعية حق حل الحكومة.
ولفت إلى أن هذا الأمر دستوري لا بُد أن يكون في الدستور، أما المجلس الرئاسي في ليبيا فلديه اختصاصات محددة أهمها المصالحة لو قام بالمصالحة لكنا في وضع آخر، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي لا يستطيع أن يحل مجلس النواب ولا إصدار المراسيم التي لها قوة القانون إلا إذا كان أمراً واقعاً وكلاما يقوله أي إنسان، بل بالعكس هذا سيربك المشهد وسيؤدي إلى معارضة ورفض دولي ومحلي.
ونفى عقيلة أن يكون سمع هذا الكلام بشأن حل مجلس النواب أو إصدار مراسيم من المجلس الرئاسي أو أعضائه، معتبراً أنه لا يوجد عاقل يقبل اتخاذ إجراءات منفردة تؤدي إلى مزيد من المعارضة والشقاق دون أن يكون لها سند قانوني أو دستوري.
وطالب المجلس الرئاسي أن يرفض ويعلن استهجانه لهذه الأعمال وأن يلتزم حدود اختصاصه المقررة، لافتاً إلى أنهم في مجلس النواب لم يتطرقوا إلى المجلس الرئاسي رغم انتهاء ولايته بموجب اتفاق جنيف وغيره حتى لا تترك الأمور دون علاج.
