قال الدكتور سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي، إنه من غير المقبول على الإطلاق أن يفحص طرف أخر غير ليبي حسابات وعمليات الإيراد السيادي وسبل إنفاقه.
وأضاف الشحومي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن القانون الليبي يقصر القيام بالمراجعة والفحص والرقابة على حسابات الدولة الليبية على الجهات الرقابية المسؤلة كديوان المحاسبة والرقابة الادارية والسلطة القضائية.
وجاء في تصريحات الشحومي: “اطلعنا على تسريبات وثيقة إدارة عوائد النفط والغاز الليبي عبر لجنة ليبية مشتركة وبإشراف دولي ورقابة أجنبية عبر شركة محاسبة دولية تقوم مقام الجهات الرقابية التنفيذية والإشرافية الليبية حسب القانون الليبي… وأنه من غير المقبول ذلك”.
وتابع الخبير المالي والمصرفي: “الواقع أن المدافعين عن المشروع من الليبين يتحججون أنه مشروع ليبي ليبي بالكامل وأنه السبيل الوحيد لإرجاع تصدير النفط وهو انعكاس لوجهة البعثة الاممية والسفراء المتداخلين والفاعلين في المشهد الليبي”.
واستطرد أن هذا المشروع يدس السم في العسل فمن ناحية يقولون إنه ليبي ليبي وتشارك فيه جميع الأطراف المعنية بتحصيل وإنفاق المال والرقابة على نفقاته ومن ناحية اخري يقرون بتدخل اطراف دولية في إدارة البرنامج و الرقابة عليه خارجياً”.
وأرجع الشحومي، خطورة إدارة عوائد النفط من قبل أجانب إلى عدة أسباب، أولها أن اللجنة المعنية بإدارة أموال ليبية ستفعل ذلك بالمخالفة للقانون وعبر الاحتفاظ باحتياطيات الدولة الليبية من العملة الصعبة لدى حسابات مؤسسة النفط لدي مصرف تجاري غير مقيم بليبيا (المصرف الليبي الخارجي) ودرجة مخاطر ذلك عالية، لكونها ستكون أموال غير سيادية بسبب أنها غير مودعة لدى المصرف المركزي.
وأضاف أستاذ التمويل بجامعة نتونجهام ترنت، أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري لتحويل المبالغ إلى حساب الدولة الليبية بالمصرف المركزي عبر تخصيص الإيراد المتاح لمواجهة مصروفات محددة، ربما حسب الميزانية العامة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لمواجهة النفقات الأساسية للشعب الليبي، وعلى وجه الخصوص المرتبات وباقي البنود الأخرى.
وأوضح أن هذا الأمر سينعكس حتما على قدرة المصرف المركزي في إدارة الاحتياطيات وفقا لقانون المصارف و يصبح هناك طرف اخر غير مخول بالقانون أو الشعب بإدارة الاحتياطيات، وذلك سينعكس في قدرة المصرف المركزي على إتاحة العملة الأجنبية لأغراض التجارة الخارجية، مثل: فتح اعتمادات توريد السلع وغيرها من المدفوعات الخارجية.
واستطرد: “سينعكس حتما في سعر الصرف بالسوق الموازي وبالتالي ينعكس في مستويات الأسعار بالسوق المحلي، فالمصرف المركزي سيتبع سياسة انكماشية بسبب عدم توافر الإيرادات من العملة الأجنبية بحساب الدولة الليبية لديه بشكل منتظم وسيضطر لمزيد من التحكم في الاحتياطيات المتاحة لديه سابقا من العملة الأجنبية”.
وأردف: “الاعتقاد بأن هذا المشروع سوف يحقق عدالة في توزيع الدخل من النفط هو للأسف كلام مرسل ليس له أساس، فالعدالة ليست بإدارة الإيرادات من النفط بل بإدارة الإنفاق سواء كان من النفط أو من غيره وعبر ميزانية الإنفاق التسييري وميزانية الإنفاق الاستثماري والتي تعكس كل متطلبات الإنفاق حسب الموارد المتاحة لكل أطراف البلاد غربها وشرقها وجنوبها”.
وأشار إلى أن البديل لذلك، هو إعلان مبادئ وطني تشترك فيه الجهات التشريعية، وأذرعها من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية) والمصرف المركزي، ينتج عنه التالي: إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي أو علي الأقل إتمام عملية الاندماج بين فرعي مصرف ليبيا والتي تجاوزت المدة المحددة بالخطة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة، وتكليف المجلس الحالي بمباشرة مهامه الفعلية كمجلس إدارة وفتح المقاصة المصرفية فورا.
بالإضافة إلى عودة تصدير النفط عبر الاتفاق على مبادرة وطنية تجرم المساس بمقدرات الشعب الليبي، وتكوين فريق وطني من الجهات الرقابية ( ديوان المحاسبة و الرقابة الادارية ) والبرلمان ومجلس الدولة الاستشاري والمصرف المركزي، يرأسها قاضي تختاره المحكمة العليا لإدارة الإنفاق العام واقتصاره على الجوانب الأساسية والنظر في التعاقدات ومدى ضرورتها أثناء الفترة الانتقالية حتى تصل البلاد إلى الانتخابات.
