أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الاضطرابات التي شهدتها المدن الليبية، مؤشرا على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي لاستمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية والانتخابية، معربا عن أمله في التوصل لتوافق بعد ما وصفه بحالة عدم الارتياح لدى الأشقاء في ليبيا.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم في القاهرة، أن مصر دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي، لكن قراراته لم تُنفذ وجرى تجاوز الإطار الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.
وأكد شكري على أن مصر تبذل جهدا كبيرا لعدم اللجوء للعمل العسكري لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن تعزيز الحوار هو السبيل لتحقيق التوافق الليبي – الليبي الذي يقود لانتخابات رئاسية وتشريعية، تنتج برلمانا وحكومة ورئيسا جديدا، بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها ومقدراتها لصالح شعبها.
وأشار إلى أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي المنتخب منذ 2014 والمعبر عن إرادة الشعب الليبي.
كما أكد أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود لحل ليبي – ليبي توافقي يقود للانتخابات ويرسخ من شرعية مؤسسات الدولة الليبية.
وشدد على أن الشرعية القائمة ممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي يجب احترامها، وضرورة المضي قدما نحو إجراء الانتخابات فيما يتوافق مع مسارات برلين وباريس، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة المليشيات.
