ليبيا

ألمانيا: العنف في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات

بواسطة

يوليو 2, 2022

334

رفضت ألمانيا أعمال العنف التي شهدتها مدينة طبرق، ليلة البارحة، ونتج عنها الحرق والتدمير والنهب لمقر مجلس النواب بالمدينة طبرق.

وأكد بيان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية إلى ليبيا، كريستيان باك، على أن أعمال العنف ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض التسليم السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة جرى تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.

والجمعة، رحَّب كريستيان باك بدور الوساطة الذي لعبته البعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز في عقد اجتماع بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جنيف الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى حدوث اتفاق بعيد المدى على أساس دستوري من شأنه، إذا جرى الانتهاء منه، أن يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية، مشددة على ضرورة أن يحل مجلسا النواب والدولة الخلافات القليلة المتبقية بسرعة وبحسن نية.

ودعا باك جميع الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والامتناع عن أي خطوات أحادية والانخراط بشكل بناء في محادثات برعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء المأزق التنفيذي وتمهيد الطريق للانتخابات.

وشهدت العديد من المدن الليبية مظاهرات حاشدة، ففي العاصمة طرابلس تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأضرم المتظاهرون النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وأمام مقر المجلس البلدي بني وليد، في حين أعلن منظمو المظاهرات الشبابية استمرارهم في الاحتجاج سلميا حتى تحقّق أهدافهم، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى العصيان المدني.

وأصدر المجلس الرئاسي، بيانا قال فيه إنه تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون.

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه، أنه لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.

ونشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، منشورا عبر صفحته على “فيسبوك” قال فيه إنه يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد.

وأضاف دبيبة: “على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية”.

وأصدرت رئاسة مجلس النواب، بيانا أكدت فيه على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميا، لكنها دانت قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.