أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، أنه جرى التوصل خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي بجنيف، إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها.
وقال المشري، في كلمة مصورة اليوم الجمعة، حول الخلاف في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية إن: “عقيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلا قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي.. لكننا فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع”.
وأشار إلى أن: “عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد يمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد”، لافتاً إلى أن المجلسين ما زالا “في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح بعد عيد الأضحى لمناقشة الخلافات”.
وذكر أن “ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه”.
ونفى المشري، أن يكون الخلاف الحاصل حالياً منحصرا بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كما يروج البعض إنما بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد.
