أصدر النائب العام الليبي، قرارا بحبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية احتياطيا، لحين انتهاء التحقيق معهما، في تهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها البلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة الأشخاص الذين تعمدوا تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة، مع علمهم أن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة ويبيعون كميات الوقود المسلمة إليهم في غير تلك المحطات بطريقة أوصلت حصص الوقود إلى المهربين.
وأوضح المكتب، أن النيابة تحاول إثبات مساهمة المتهمين في تمكين الغير من تحصيل منافع مادية غير مشروعة وتحديد مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام والمصلحة العامة نتيجة التهمة الموجهة إليهما.
وأضاف البيان أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، انتهى إلى تقرير بعض التدابير الرامية إلى حفظ المصلحة العامة، مع الأخذ في الحسبان أن الشركة لم تنهض بغرضها المتصل باقتصاد البلاد، ولذلك أمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
