أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، في كلمته بافتتاح الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء في جنيف، على ضرورة تقديم مجلسي النواب الاستشاري الليبيين تنازلات لإنجاح المشاورات حول المسار الدستوري.
وقال المشري: “إن أهمية الوثيقة الدستورية التي نعمل الآن على تحديد ملامحها النهائية، تأتي من كونها الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها”.
وأضاف: “أن الموقف الواضـح للمجلس الأعلى للـدولـة طيلة الفترة السابقة، هو العمل على إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية، كما أن العملية الانتخابية تتطلب عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان دول الخمس، الصـادر منـذ يومين، كما تتطلـب هـذه العمليـة مـفـوضـيـة للانتخـابـات، تعمـل بـشـكـل مهني، بعيداً عن التدخلات السـيـاسـيـة”.
وأشار إلى أن العملية الانتخابيـة تتطلب أيضاً، وقف العنف والتحريض عليه، وتتطلب شفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل، وتتطلب أيضا مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقَبول، وأيضاً جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة.
ودعا المشري، رئيس وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، ببيان أهمية ما تمر به ليبيا اليوم من ظروف استثنائية، فيما يتعلق بالانسداد السياسي والانفلات الأمني والتدهور الاقتصـادي، والتي تتطلب من الجميع ألّا يكون لنا إلا خيارا واحـدا فـي هـذه الاجتماع، وهو الوصول إلى توافق وإلى حل مُرضٍ، فأنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا، فلا مكان للفشل.
وأكد أن “هـذا يـتـطـلـب منـا اليـوم مـعـالـجـة شـجـاعـة، وتـقـديـم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع، أملنـا كبير على اجتياز هذه المرحلـة، وأن نـعـيـد الأمـانـة إلى أهـلـهـا بـأسـرع وقت ممكن، وأن نجتاز المرحلة بانتخابات شفافة ومقبولة”.
