اقتصاد

ليبيا.. “مركزي بنغازي”: المصرف في طرابلس يعرقل توزيع السيولة وعليه إمدادنا بـ 500 مليون دينار

بواسطة

يونيو 28, 2022

660

انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي مماطلات مصرف المركزي بطرابلس واختلاقه حججاً غير مبررة في اعتماد آلية لتوزيع السيولة عبر إدارة الرصد في بنغازي، وامتناعه عن توفير السيولة لها.

وقال المصرف المركزي بنغازي، اليوم الثلاثاء، إنه إذا ما استمر المركزي بطرابلس في عدم إمداد بنغازي بالسيولة الكافية التي قدرها بمبلغ 500 مليون دينار، فإنه سيجعل الباب مفتوحاً أمام الدفع إلى حلول بديلة، حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ما حدث العام 2015.

واتهم إدارة المركزي في طرابلس بأنها لا تزال تتصرف بعقلية الانقسام وتضرب بعملية التوحيد عرض الحائط، وحملها الفشل في إدارة السيولة التي تتم بطريقة عشوائية ومتخلفة.
وأشار إلى جلب النقود في أكياس شوالات يصعب عدها وفرزها مما يستهلك وقتا وزمنا، ناهيك عن الفروقات التي تحصل جراء هذه الطريقة البدائية.

وأعرب المصرف عن استغرابه قيام إدارة الإصدار بطرابلس توجيه مكاتبات رسمية للمصارف التجارية تخطرهم فيها بأنه يمكنهم الحصول على السيولة النقدية من أقسام الإصدار، ومن ضمنها إدارة الإصدار في بنغازي، وفي الوقت ذاته يتمنع عن توفير السيولة الكافية لإدارة الإصدار في بنغازي.

وجاء في التقرير: “لقد حاولنا توجيههم بكتابات رسمية لوضع أسلوب تخطيط وتنظيم السيولة بشكل علمي منظم يحدد فجوات الاحتياج، من خلال تدفق منتظم للسيولة إلى المصرف المركزي في بنغازي، لكن للأسف لا توجد استجابة حتى الآن، ثم تفاجئنا بإخطارنا بإرسال سيولة عندما يكون مخزون الأمان 50 مليون دينار فقط”.

وقال إن هذا المبلغ لا يصلح أن يكون مخزون أمان لخزينة مصرف مركزي، بينما يتم تحويل مبالغ بمئات الملايين لمناطق أخرى أقل كثافة سكانية، كل ذلك يجعل من عملية التوحيد مسرحية مزاجية، أكثر منها فعل وفكر يمكن أن يعتمد عليه في بناء نموذج نطمح إليه لتشغيل المركزي.

وأشار إلى أنه كبادرة حسن نية، أوقف إجراءات طباعة العملة منذ بداية عملية التوحيد، إيمانا بأن السيولة النقدية ستوفر من خلال مركزي طرابلس في ظل عملية التوحيد التي يرعاها المجتمع الدولي، إلا أنه إذا استمرت مثل هذه الإجراءات التي تستهدف عدم إمداد إصدار بنغازي بالسيولة الكافية والمقدرة بمبلغ 500 مليون دينار، سيجعل الباب مفتوحا أمامنا بالدفع إلى حلول بديلة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ما حدث العام 2015.