وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الليبية محمد الحويج بتشكيل لجنة برئاسة هيئة الإشراف على التأمين، يضم أمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين؛ لإعادة النظر وتنظيم وتطوير اللوائح القانونية والتشريعات المتعلقة بنشاط التأمين، والاستعانة في تحقيق ذلك بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز في مجال التأمين.
واجتمع وزير الاقتصاد مع مسؤولي هيئة التأمين واتحاد شركات التأمين، ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين لشركات التأمين، أمس الاثنين حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وناقش الاجتماع سير عمل هيئة الإشراف على التأمين، والعراقيل التي تواجه عملها، وسُبل معالجتها وتصحيح الأوضاع القانونية والفنية والمالية لأدوات التأمين؛ لرفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بليبيا.
كما تناول الاجتماع تقرير هيئة الإشراف على التأمين للجان الفحص المشكل بقرار من مدير عام الهيئة لتقييم أوضاع شركات التأمين ومدى التزامهم بقانون رقم (3) للعام 2005، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
وقال الحويج إنه من الضروري أن تلتزم كافة أدوات التأمين بتصحيح أوضاعها وفقاً للملاحظات المذكورة بالتقرير، كما أمر بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة على قطاع التأمين الليبي لزيادة الإفصاح والشفافية.
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام