ليبيا

عقيلة صالح: لابد أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة

بواسطة

يونيو 28, 2022

811

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن اللقاء الذي يجمعه برئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة القاعدة الدستورية.

وأوضح في تصريحات من جنيف، أن ذلك للوصول الى دستور يكون له الكلمة العليا وعند احكامه تنزل السلطات كلها يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة.

وبحسب رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، أشار عقيلة إلى أن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة، تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى.

وأكد حرصه التام بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي.

وثمن رئيس مجلس النواب دور المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز الهام في حل الأزمة الليبية، مرحّبًا بحضور رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وانطلقت الاجتماعات التشاورية اليوم الثلاثاء بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح ومجلس الدولة (الاستشاري) خالد المشري في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وتجرى الاجتماعات بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وتستمر حتى غد الأربعاء، وأشار بيان الأمم المتحدة، إلى أن عقيلة والمشري اتفاقا على مناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين المجلسين، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري بالقاهرة.

وأكدت وليامز، إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وأعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن خيبة أمله لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم.

ودعا دوغاريك القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب أولًا وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم.

وأشار إلى دعوة وليامز، رئاستي مجلس النواب والدولة، للاجتماع مرة أخرى في غضون عشرة أيام بهدف التوفيق بين النقاط المتعلقة بالمسائل الخلافية.