أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب خالد المشري وعقيلة صالح لا يمثلون الشعب الليبي والمجالس التي يترأسونها، محذرة من مغبة الارتهان للإرادة الأجنبية، المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي.
وقالت لجنة التواصل بالهيئة في بيان صحفي مساء أمس الاثنين، إنها تابعت الاجتماعات التي تمت في القاهرة، ومحاولة المندوبة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إنعاشها من خلال عقد لقاء مشترك بين رئيسي مجلس النواب والدولة في جنيف.
وذكرت لجنة التواصل بمواقفها السابقة من هذه الاجتماعات واعتبارها عنواناً لسلب الشعب الليبي إرادته وحقه في الوصول إلى انتخابات تقوم على دستور نابع من إرادة الشعب الليبي الذي اعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 2017 / 7 / 29 م بأغلبية دستورية.
وأهابت بأبناء الشعب الليبي بالوقوف صفاً واحداً لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات التي تعد حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبناءه ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور تحت أية مسميات كانت وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته قبولاً أو رفضاً.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وصلا مساء أمس إلى جنيف لعقد اجتماع لمناقشة المواد العالقة بالمسار الدستوري.
