كل يوم يمر على وجود عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على رأس السلطة في ليبيا، يأتينا بكل ما هو عجيب، فبالإضافة إلى الكوارث التي تتسبب فيها تلك الحكومة داخلياً، إلا أن ذلك امتد إلى حدود الدول المجاورة، والتفريط دون قصد في أجزاء من أراضي الدولة.
وأمس اهتزت الدنيا ببيان رسمي صادر عن مديرية أمن السهل الغربي، قالت فيه إنها رصدت وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة سانية الأحيمر، والتي تتبع الأراضي الليبية، وهو ما يعني أن تلك الأرض وفقا لما رصدته المديرية، لم تعد تتبع الحدود الإدارية الليبية وانضمت إلى تونس.
ووفقا لبيان المديرية الصادر عن جهة ليبية رسمية، فإنه تم ضم المنطقة إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) بمسافة تقدر بحوالي 150 مترا شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.
البيان الذي أصدرته مديرية أمن السهل الغربي، مساء أمس، أثار الرأي العام الليبي والتونسي على حد سواء، إلا أنه في صباح اليوم أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بيانا، نفت فيه ما تم تداوله من أخبار في هذا الشأن، وهو ما يعد تناقضا كبيرا.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الحدود بين البلدين محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية عام 1910 بين البلدين الشقيقين.
وجاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة العميد جبريل مفتاح الشتيوي، أمس الأحد، برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية الدكتور محمد الهاشمي الحراري ومدير المركز التنفيذي للخدمات والصيانة التابع لوزارة الدفاع رضا أحمد عبيد وعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية الموجودة أصلًا منذ عام 1910.
وقالت الوزارة إنه جرى خلال الاجتماع اطلاع مدير مكتب وزير الدفاع على تقرير الأعمال المنفذة والجارية على النصب الحدودية، وعقب اطلاعه أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الحدود البرية والبحرية، وجهود المركز التنفيذي المبذولة.
وأضافت وزارة الدفاع أن الحاضرين تطرقوا خلال الاجتماع إلى ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي وفندوا الأكاذيب التي تتحدث حول تغيير مواقع النصب الحدودية التي هي أصلا محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية عام 1910م بين البلدين الشقيقين.
ووسط البيانات المتناقضة المتبادلة بين مؤسسات وجهات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، هل نصدق أن الحدود كما هي أم أنه تم تغييرها في ظل الانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات في أماكن سيطرة حكومة الدبيبة!
