وليامز: خفض شهية المتسابقين على السلطة في ليبيا بآلية صارمة لعوائد النفط

0
159
ستيفاني وليامز

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على أهمية إيجاد آلية مؤقتة لإدارة عوائد النفط الليبي، وذلك لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية في ليبيا.

وأوضحت وليامز، في تصريحات صحفية أن ذلك عبر مسار واضح نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط.

وتابعت المستشارة الأممية، مساء الأحد، أنه ما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد النفط، سيظل هناك منافسة على السلطة التنفذية في ليبيا خلال الأربعين عاما المقبلة.

وأشارت إلى أن عملية الاقتراع مهمة إلى جانب التدابير الأخرى التي علينا اتخاذها. في الوقت الحالي هناك منافسة حول السلطة التنفيذية وهناك عاملان أفضيا إلى هذه المنافسة، أحدهما هو عدم وجود مسار واضح نحو الانتخابات نظرا لأن القادة السياسيين وأعضاء بعض المؤسسات استغلوا غياب الإطار الدستوري للقول لا يمكننا تنظيم الانتخابات.

وأضافت مستشارة الأمين العام: “الآن نحن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي وهذا كان جزءا من خارطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الوطني الليبي. هذه خطوة تم تجاهلها واعتقد أن ذلك كان خطأ ونحن حاليا نشتغل على هذا الموضوع عبر عودتنا إلى المتطلب الأساس”.

ولفتت وليامز إلى أنها تعمل مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين لإيجاد آلية مالية موقتة خاصة بإدارة عوائد النفط الوافرة في ليبيا.

واعتبرت أن هذا ضرورياً، لأنه ما دام ليس هناك مسار نحو الانتخابات، وما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد النفط، سيظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاما المقبلة.

واستطردت: “لهذا نحتاج إلى تقليل شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية، مبينة أنه يمكن فعل هذا عبر مسار ثابت نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط.

وعلقت وليامز على جاهزية ليبيا للانتخابات، قائلة إن السؤال عن مدى جاهزية ليبيا لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية والانقسام والصراع يجيب عنه 3 ملايين ليبي سجلوا للانتخابات، مشددة على أهمية المسار الدستوري لتبديد نقص لتبديد نقص الشرعية عبر صندوق الاقتراع.