ليبيا.. حكومة الوحدة تضع 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي

25 يونيو، 2022

طرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد الحويج، أربعة بدائل لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي في ليبيا.

وقدم الحويج البدائل المقترحة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بعد إنجازها في دراسة أعدها خبراء ومديرو إدارات ومستشارون بوزارة الاقتصاد والتجارة.

ونص البديل الأول، منها على استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي بشكل كامل.

وقالت الدراسة إن مميزات هذا البديل تتمثل في تحقيق مبدأ العدالة والشمولية، مع وجود تقبل لهذا البديل بالرأي العام، إذا وُجدت ثقة كاملة بين الدولة والمواطن كما سيكون هناك ترشيد في استخدام الوقود.

وأشارت إلى ظهور الحاجة للنقل العمومي مما ينتج عنه فرص ظهور شركات نقل خاصة، والتقليل من ظاهرة التهريب، لكنه لفت إلى وجود آثار سلبية تضخمية نتيجة ارتفاع الدخول لدى الأفراد.

ونص البديل الثاني على استقطاع جزء من الإيرادات الناتجة عن بيع المحروقات بالأسعار المحررة لاستخدامه في دعم القطاع الخاص، وتشجيع عملية انتقال الراغبين في العمل إلى القطاع الخاص من القطاع العام، وتوفير منحة للباحثين عن العمل إلى حين الحصول على توظيف، أما باقي المبلغ فيصرف نقدًا عن طريق منظومة أرباب الأسر بمبلغ 832 دينارًا لكل فرد سنويًا.

ونصت مزايا هذا البديل، على دعم القطاع الخاص وتشجيعه على توظيف الليبيين، حيث تتحمل الدولة دفع الضمان الاجتماعي، والتخفيف عن أرباب الأسر الذين لديهم أبناء يبحثون عن العمل من خلال دفع منحة لهم حتى الحصول على وظيفة.

وأشارت إلى الآثار السلبية للمقترح، متمثلة في أن المواطن تعوَّد على استقبال ما يعادل هذا المبلغ سنوياً، ما يرهق خزينة الدولة لعدم ضمان استقرار أسعار النفط عالميًا، وهي المصدر الأساسي من العملة الصعبة.

ونص البديل الثالث، على استبدال دعم المحروقات بشكل تدريجي ودفع مقابل نقدي للمواطنين في شكل بطاقة ذكية، بأن يكون سعر بيع المحروقات 0.5 دينار للتر الواحد، على أن يعوض المواطن بمبلغ 414 دينارًا، فيما تتحمل الدولة 13 مليار دينار.

وشملت مزايا هذا البديل، التدرج في استبدال الدعم عن المحروقات بالدعم النقدي، والموازنة بين المبلغ المدفوع نقداً والسعر المتحرك تدريجياً، وتهيئة المواطن الليبي على أهمية التعود على تقنين عملية الاستهلاك من المحروقات، مع وجود توازن في المبلغ النقدي المحدد لاستبدال الدعم وتكلفة الاستهلاك، المقدر بـ414 ديناراً لكل مواطن سنويا.

ولفتت الدراسة إلى وجود آثار سلبية لهذا المقترح، تمثلت في أن المبلغ النقدي البديل عن فرق السعر قد يصرف في جوانب أخرى استهلاكية غير مجال دعم المحروقات، واستمرار عملية التهريب، التي تضر بالاقتصاد الوطني.

ونص البديل الرابع، على استبدال دعم المحروقات بشكل تدريجي ودفع مقابل نقدي للمواطنين على أساس السعر التوازني لبيع النقد الأجنبي بثلاثة دنانير مقابل الدولار، وحسب هذا البديل يكون سعر المحروقات 0.5 دينار للتر الواحد، ويكون المقابل المادي الذي يعوض به المواطن عن ارتفاع هذا السعر هو 427 ديناراً ليبياً.

وشملت مزايا هذا البديل الرفع التدريجي لأسعار المحروقات، ومراعاة التغير العام لسعر الدينار، وكذلك يساعد في انخفاض التضخم، وتحقيق وفر مادي للمواطن، لكن آثاره السلبية تتمثل في استمرار ظاهر التهريب، خاصة أن سعر بيع المنتجات مازال أقل من سعر التكلفة.

ولفت الحويج، إلى أن الدراسة تركزت على جانبين، أحدهما نظري يغطي الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بموضوع الدعم، وتجارب الدول الأخرى في دعم المحروقات والدعم النقدي ومزايا وعيوب كل منها، وجانب عملي يغطي كمية الاستهلاك من المحروقات وأسعارها والإيرادات المحققة منها ومدى التأثر بعملية استبدالها بالدعم النقدي وفق أربعة بدائل مقترحة.
وبحسب الخطاب جرى الاعتماد في تحديد البدائل على عدد من المؤشرات والبيانات، منها عدد السكان في ليبيا، الذي بلغ 7.6 مليون مواطن وفقًا لمنظومة مصلحة الأحوال المدنية، وتعداد الأسر، الذي بلغ 1.5 مليون أسرة، مع اعتماد تقديرات الاستهلاك لسنة 2019/2018.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة المحروقات المستوردة من الخارج بلغ 3.9 مليار دولار، وإجمالي قيمة المحروقات المنتجة محلياً 1.7 مليار دولار، وإجمالي قيمة المحروقات المستهلكة من قطاع الكهرباء 2.6 مليار دولار وبنسبة 46% من الدعم، فيما يبلغ العائد المحقق من أسعار البيع الحالية بنظام الدعم 250 مليون دينار.