أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيان تعقيباً على البيان الصادر عن وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي، مؤكداً أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن.
وأضاف حافظ، أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم 24 مايو 2022 في القاهرة بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية.
وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية بضرورة تحري الدقة فيما ينقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتي البلدين بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية.
وأكد أن مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلي عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي.
واختتم حافظ تصريحاته بأنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو 2022 موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قالت في بيان اليوم ، إنه بناء على توجيهات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد ومدير إدارة الشؤون العربية المكلف، لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري، والتي من بينها الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، هذا ناهيك عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر.
وأضافت أنه تم خلال اللقاء استعراض التقارير الواردة إلى كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية بهذا الخصوص مع القائم بالأعمال المصري، حيث أوضح الوكيل أن وزارة الخارجية تبدي استهجانها الشديد حول ما ورد في هذه التقارير، مدركة في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وبأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها، ولهذا وجب التوضيح ومعالجة الخلل الحاصل اتساقاً مع العلاقات التاريخية التي يحظى بها الشعبين الشقيقين، مؤكداً بأن الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين، وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت.
بدوره عبر القائم بالأعمال المصري عن رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وسيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد.
