بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد عون، مع المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع ليبيا، أنطونيو بالداسيري، إمكانية التعاون مستقبلا في تطوير حقول نفط بحرية وبرية.
وجاء ذلك في اجتماع بحضور نائب مدير الشركة ونيس الرويمي، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة مصطفى بن عيسى.
وحسب بيان وزارة النفط، على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، قدم عون نبذة عن تاريخ ودور الوزارة في قانون النفط وقانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، الذى ينظم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة والشركات التابعة لها، وكذلك نبذة عن آفاق الصناعات النفطية الليبية في المستقبل سواء في الاكتشاف أو الإنتاج.
وأكد عون تشجيع الدولة الليبية للشركات الدولية على المشاركة في تطوير القطاع، وكذلك الطاقة البديلة تماشيا مع طموحات المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية.
وقدم بالداسيري، نبذة عما حققته إيني من اكتشافات نفطية وغازية في السنوات الأخيرة حول العالم، وما لها من خبرة ودراية في هذا المجال، وأفاد عن رغبة الشركة في استكشاف لبعض المناطق البحرية والبرية في ليبيا بالتعاون والشراكة مع شركة برتش بتروليوم.
- مجلس النواب يطالب المركزي بعدم إيقاف مرتبات القضاة في الشرق والجنوب

- البعثة الأممية والنائب العام يبحثون تطورات الزاوية وملفات التهريب والفساد في ليبيا

- المنفي: نجدد دعمنا لمسار البعثة الأممية في ليبيا ضمن حدود ولايتها

- المنفي وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الدولية لدعم الاستقرار

- نائب قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسمية

- ليبيا.. قادربوه والصور يبحثان ملفات المال العام ومكافحة الفساد

- البريقة: لا أزمة في الوقود والازدحام أمام المحطات غير مبرر

- الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل البحري بين ليبيا ومالطا

- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث زيادة المعاشات الضمانية وتحسين خدمات المتقاعدين

- الإعدام لمتهم في قضية قتل متظاهرين بمنطقة غرغور عام 2013

- وزارة الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ”اختبار السلع” في ليبيا

- المنفي يشارك في القمة “الأفريقية – الفرنسية” بنيروبي لتعزيز الشراكات الدولية

- ليبيا.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر وتحرير 120 مهاجرًا في أجدابيا

- مصرف ليبيا المركزي يمدد دوام المصارف حتى السابعة مساء لتوزيع الدولار نقداً

- الداخلية الليبية تنفي هروب سوري موقوف وتؤكد نقله إلى طرابلس قانونياً




