أعلن رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، أمس الخميس، عن تشكيل لجنة تتولى دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.
وستتولى اللجنة حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا وتكلفتها الإجمالية، وتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية وتحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
وكان دبيبة، شكل في مارس الماضي، لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد الليبي لدراسة رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.
وتثير فكرة رفع الدعم عن الوقود الجدل في الشارع الليبي، لا سيما وأن الدخل الشهري لليبيين الآن يضعهم تحت خط الفقر، رغم أنها دولة غنية بالنفط.
كما لا تتوفر في ليبيا مواصلات عامة بأسعار رخيصة ومقننة وتشمل جميع أنحاء ليبيا، مما يجعل شريحة كبيرة من المواطنين تتنقل بسياراتهم الخاصة واستخدام كمية كبيرة من الوقود.
ويرى الخبراء أن رفع الدعم عن الوقود سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وحتى تتم هذه الخطوة، يجب تحسين دخل المواطن الليبي، وتوسيع رقعة العمل والموظفين في البلاد.
وتعاني قطاعات كبيرة من الموظفين في ليبيا من تدني مرتباتهم، وشهدت الفترة الماضية مظاهرات فئوية عديدة تطالب بزيادة المرتبات.
كما يرى الخبراء أن استبدال دعم الوقود بالدعم النقدي والذي يوجه إلى رب الأسرة، من الممكن أن يتم تبديده ولن تستفيد منه باقي الأسرة وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين.
وتمتلك ليبيا موارد ضخمة من الطاقة ما يمكنها من إعطاء الدعم على المحروقات لمواطنيها دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي أو يؤدي لعجز في الميزانية.
