شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية الحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب، وما يتخذه من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية.
وقال سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القاهرة مع وزير خارجية لاتفيا، ايدجرز ريتكفيتش، إن هناك إطارا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا جرى اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي، ومسار برلين، ومسار باريس ومخرجات ملتقى الحوار الوطني الليبي.
وأشار شكري إلى أن أهمية الانتخابات لتتولى السلطة «حكومة منتخبة شرعية، على أهمية إخراج ليبيا من وضعها والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتوقيت المحدد، لتتولى السلطة حكومة منتخبة شرعية تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثرواتها لشعبها.
وأكد أن وجود مؤثرات خارجية وقوات أجنبية وميليشيات ومقاتلين أجانب يعقد الموقف ويضع القيود على حرية اختيار الشعب الليبي مستقبله، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لإخراج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية الميليشيات والحفاظ على وحدة الأراضي، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها المحددة وعدم تجاوز ذلك بأي نوع من محاولة فرض الولاية والسيطرة باستخدام الوسائل العسكرية أو اللجوء إليها.
وشدد الوزير المصري على أن الحل لا بُد أن يكون مبنيا على توافق ليبي، مشيرًا إلى استضافة بلاده حوار المسارالدستوري، بهدف «الوصول إلى حل يرتضيه الشعب الليبي».
