اعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، عن نجاحها وللمرة الثانية في الحصول على حكم قضائي من المحكمة الابتدائية في باريس، بإلغاء الحجز على أصولها في فرنسا لصالح شركة “سيبابلاست” التونسية.
وقالت المؤسسة إن الحكم يقضي بإلغاء وإبطال الحجوزات التي تم إيقاعها في فرنسا لصالح الشركة التونسية، والذي جاء بعد أن قدمت المؤسسة دفوعها أمام القضاء مستندة على استقلاليتها.
وذكرت أن شركة “سيبابلاست” أوقعت عدد من الحجوزات على أصول المؤسسة في الخارج، ألا أن المؤسسة تصدت لذلك وحالت دون المساس بأصولها، من خلال رفع قضايا منفصلة لكل حجز على حدى وحصولها على أحكام قضائية لصالحها.
وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى أنها بهذا الحكم قد أغلقت المجال على محاولات شركة “سيبابلاست” ضدها و أسدلت الستار عن ذلك.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، أعلنت في أبريل الماضي، نجاحها في وقف حكم بالحجز على أصول لها في فرنسا لصالح الشركة التونسية، والتي تطالب الدولة الليبية بتعويضات تبلغ 280 مليون دولار نظير إلغاء التزامات تعاقدية.
وقالت المؤسسة إنها حصلت على حكم قضائي بإلغاء الحجوزات المفروضة ضدها أمام المحكمة الابتدائية في باريس، والذي تم بناؤه على حكم تحكيمي صادر من غرفة التحكيم بتونس عام 2014.
وتطالب شركة سيبابلاست بتعويضات عن إخفاق الدولة الليبية في تنفيذ سلسلة من العقود المتعلقة ببناء 3 سجون واستيراد معدات وسترات واقية من الرصاص وتوفير التدريب، التي منحها المجلس الوطني الانتقالي سابقا إلى شركة جياكوروسا الإيطالية قبل أن تتولى الشركة التونسية مسؤوليتها.
