أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا، عن مباشرة أن غرفة العمليات الأمنية مهامها في المنطقة الشرقية، بقرار وإشراف النائب العام المستشار الصديق الصور.
ويترأس غرفة العمليات بحسب قرار إنشائها اللواء صلاح هويدي وعضوية جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت غربًا إلى مدينة امساعد شرقًا، بالإضافة إلى قوة إسناد من القوات المسلحة متمثلة في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.
ووفقاً للصفحة الرسمية للإدارة العامة للبحث الجنائي بفيسبوك، نص قرار إنشاء وتشكيل الغرفة على تكليفها بمهام تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة إضافة لضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة.
والثلاثاء الماضي، طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي.
وقال عقيلة إن المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلًا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.
وجاءت كلمة عقيلة في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
- وزارة العمل الليبية: أكثر من 760 إجراء وظيفي خلال 7 أشهر
