قرار غريب اتخذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بمنح الجنسية الليبية لـ 130 شخصاً من الوافدين المقيمين في البلاد، ليفتح المجال للعديد من التساؤلات حول تلك الخطوة، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا.
تمر ليبيا الآن بأصعب مراحل تاريخها، انقسام داخلي، وانعدام أمن ونهب ثروات وقتل وسلب واغتيالات، ولكن ما جعل قرار عبد الحميد دبيبة مُريبا، هو وجود أعداد هائلة من المرتزقة السوريين والأجانب في غرب ليبيا، ممن تدعم بهم تركيا حكمه لطرابلس، لتكون تلك الخطوة بمثابة فتح باب التجنيس أمام آلاف مؤلفة من هؤلاء، بعد أن رأت خطة دمجهم بالمجتمع على ما يرام.
يأتي هذا القرار، ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها دبيبة لدعم بقاءه على رأس السلطة في الغرب والسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تمكن من كسب الميليشيات المسلحة في صفه، وحاولوا منع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديد، بعد أن أغدق عليهم بالمال ودعمهم بالعتاد والسلاح القادم من الخارج.
وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أعلن أن مجلس الوزراء وافق على منح الجنسية الليبية إلى 130 شخصا من أصل 289 طلبا من القائمة التي قدمتها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إلى مجلس الوزراء.
وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بالخصوص هم من أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب وأبناء الليبيين المتزوجين من أجانب.
وذكر حمودة أن مجلس الوزراء تحفظ على 159 اسمًا من القائمة المقدمة من مصلحة الجوازات والجنسية «لوجود شكوك في صحة مسوغاتهم».
