أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيان حول الاجتماع الذي عقد في مدينة سرت اليوم، برعاية رئاسة مجلس النواب والحكومة الليبية والسلطات المالية والرقابية.
وقالت الحكومة في بيانها، إن المجتمعون ناقشوا مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.
وقد تم الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.
واتفق المجتمعون أيضاً على ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافية و الإفصاح بشأن الإيرادات النفطية و سبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن .
وأعربت الحكومة الليبية في البيان عن ترحيبها باجتماع اليوم، مشيدة بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي مع الحكومة ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها، ونعتبر هذا الاجتماع شكلاً مشرفاً من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة ويُعد أساساً متيناً لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام، وبما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية.
