حصلت نقابة المعلمين في ليبيا، على حكم قضائي لصالحها ضد حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والمصرف المركزي المركزي الليبي، بشأن تنفيذ القانون 2018/4.
وحكمت المحكمة بصرف مرتبات المعلمين وفق جدول القانون 2018/4 الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وألزمت المحكمة، وفقا للحكم الصادر، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، والمصرف المركزي، بدفع زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من مرتب شهر نوفمبر 2018 وحتى تاريخه.
الحكم أعلن بتاريخ اليوم بصيغته التنفيذية ويعتبر نافذاً منذ هذا التاريخ
