أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممَتدة من 2022/01/01 حتى 2022/04/30 في حلّته الجديدة.
وجاء في بيان المصرف، أن إجمالي الإيرادات في الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/04/30 بلغت 52.9 مليار دينار، موزعة ما بين إيرادات مبيعات نفطية 37.4 مليار، وإيراد من إتاوات نفطية 3.2 مليار، وإيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار، وإيرادات الضرائب 521 مليون، وإيرادات الجمارك 30 مليون، وإيرادات الاتصالات 146 مليون، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون، وإيرادات أخرى 194 مليون.
وبلغ إجمالي الإنفاق عن ذات الفترة 22.9 مليار دينار، موزع ما بين الباب الأول ( المرتبات ) 13.3 مليار الباب الثاني ( النفقات التسييرية ) 1.5 مليار، الباب الرابع ( الدعم ) 8.1 مليار، فيما لم يتم الإنفاق في الباب الثالث ( التنمية ) والباب الخامس ( الطوارئ ).
وقال مصرف ليبيا المركزي إن نشره البيان في حلته الجديدة يأتي في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية ، وسيواصل جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة المعنية.
وذكر أن عدد القطاعات الممولة من الخزانة العامة بلغ 36 قطاعاً، وبلغ عدد الجهات التابعة لها 831 جهة.
وأشار إلى أنه يتم تمويل الإنفاق الحكومي من إيرادات الدولة وفقاً لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود ( 1/12 ) من نفقات العام 2021 في الأبواب المسموح بالصرف عليها.
ولفت إلى أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة بلغت 11.2 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 6.6 مليار دولار، وبلغت الالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار.
وذكر أن فاتورة استيراد المحروقات من مبيعات النفط تدفع مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.
كما أشار إلى أنه تم وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ إجمالي وقدره 34 مليار دينار.
وقال إنه تم إظهار المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية في البيان نظراً لأنها تمثل 50 % من إجمالي المرتبات، و 28 % من إجمالي الإنفاق العام، وستقوم وزارة المالية بالإفصاح عن تفاصيل أوجه إنفاق المراقبات المالية بالمدن، كما ستتولى القطاعات الأخرى الإفصاح عن أوجه إنفاقها تباعا
كما ذكر مصرف ليبيا المركزي، بأنه سيقوم فور نشر هذا البيان بإطلاق حملة لتوضيح آلية قراءة البيان الشهري والاطلاع على ما ورد به من بيانات وتفاصيل عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في بذل الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي وكل ما يتعلق به من أنشطة.
وجدد مصرف ليبيا المركزي دعوتِهِ لكافة مؤسسات الدولة مرة أخرى لتكثيف جهودها، حيث تتزايد الحاجة لمواصلة السعي نحو بناء جسور الثقة والمصداقية مع الجميع خدمة للصالح العام.
