من يُحاسب على عرقلة العام الدراسي في ليبيا؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
1241

في ليبيا لا امتحانات تقام في موعدها ولا عام دراسي يمر مرور الكرام، بل لا بد من عكوسات كثيرة تكشف فشل المنظومة الإدارية للتعليم في ليبيا. 

أمس الثلاثاء، وبعد طول انتظار أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عن موعد إجراء امتحانات مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، والتي ستنطلق في يوليو وأغسطس المقبلين. 

وأمس، ناقش اجتماع وزير التربية والتعليم بالحكومة المنتهية، موسى المقريف، مع وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، محسن الكبير، ومدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، ومدير المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، ما أنجز بشأن الخطة الدراسية، وكذلك الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

اي إنجازات تم بحثها!.. فالوزارة قد أعطت الطلاب أجازة طويلة خلال شهر رمضان المبارك بأكمله، وأجلت الامتحانات لأسابيع لاستكمال المناهج، دون النظر لدرجة حرارة الأجواء في ليبيا خلال فصل الصيف، وهو الأمر الذي استهجنه أولياء الأمور.

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب
الشائع
سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب

الحال لم يختلف كثيرا عن منتصف العام الدراسي، فأعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يوما في طرابلس الكبرى على أن يتم إجراؤها في 13 من شهر مارس لتعويض المدة الزمنية المفقودة بسبب الإغلاق.

ووجهت وزارة التعليم تعميما لمراقبات التربية والتعليم في طرابلس الكبرى ومديري مدارس التعليم العام والخاص أكدت خلاله أنه من المقرر أن تستمر الدراسة للفصل الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة دون منح إجازة مع ضرورة الاستمرار في استكمال دروس الفصل الدراسي الأول.

وقبل هذا القرار، شهدت المدن الليبية أزمة كبيرة في نقص الكتب المدرسية، منها منطقة الغرارات، والتابعة لمراقبة تعليم بلدية سوق الجمعة، وكذلك مدينة العجيلات، بالإضافة إلى مناطق في مدينة بنغازي وطبرق، حيث عجزت الحكومة عن توفيرها، رغم أن إجمالي مخصصات قطاع التربية والتعليم وحده أكثر من 8.65 مليار دينار ليبي، حددت في يونيو الماضي.

وأصدرت النيابة العامة الليبية آنذاك، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد وزير التربية والتعليم الليبي، موسى المقريف، والتحقيق معه في قضية عدم توفر الكتاب المدرسي.

وتحدثت تقارير عن مسؤولية الكثير من المسؤولين في ليبيا لهذه الأزمة، ومنهم رئيس الوزراء الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي لم يوفر المخصصات اللازمة لطباعة الكتاب.

وفي مارس الماضي، قضت محكمة استئناف طرابلس، ببراءة وزير التربية بحكومة الوحدة موسى المقريف من تهم الإضرار بالمال العام، وبذلك أغلق باب الأزمة دون حل. 

في سياق متصل، دعا المرشح للرئاسة الليبية إسماعيل الشتيوي منافسيه في الانتخابات إلى المساهمة في مبادرة توفير مليون كتاب مدرسي في ليبيا.