ليبيا

رئيس مؤسسة الإعلام السابق لليبيين: “هكذا تستعيدون دولتكم وثروتكم إذا أردتم!”

بواسطة

مايو 22, 2022

900

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام- ألغاها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها- إن إعادة إنتاج وتصدير النفط قبل تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير، انتحار وطني واستمرار للظلم والفساد.

وأضاف بعيو، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن إعادة إنتاج وتصدير النفط قبل تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير، وإنهاء المركزية المالية، وتخصيص الميزانيات المحلية مِن المنبع أي من مبيعات النفط، هو انتحار وطني واستمرار للظلم والفساد.

واستطرد بعيو: إن “ما دامت عائدات إنتاج وتصدير النفط والغاز، المصدر الوحيد لدخل ليبيا القومي، ولمعيشة السبعة ملايين ليبي، فإن من الخطأ دون شك استخدامه في الصراع الليبي، وسيلة ضغط لتحقيق مصالح فئوية أو مناطقية، والحصول على تنازلات معينة في زمن معين”.

وتابع: “لكن بالمقابل فإنه ليس من الخطأ فقط، بل من الخيانة والإجرام في حق الليبيين جميعهم، استمرار وضع إيرادات العملة الصعبة، وتدفقاتها الناجمة عن هذا المصدر الطبيعي الريعي، تحت تصرف شخص واحد، لا ولاية قانونية له، يشغل بالبلطجة والاحتلال وانتهاك القانون، والتمرد على السلطة التشريعية، منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي مجمداً بل ولاغياً منذ 8 سنوات، وجود وصلاحيات مجلس إدارة المصرف، يدعى الصديق عمر الكبير”.

وأردف: “لا ضمانات إطلاقاً لإنهاء هذا الوضع الاحتكاري الفاسد والفاشل، حتى لو ذهب الصديق الكبير، وحكومة الدبيبة إلى غير رجعة، وانتهى تأثير السلاح على العاصمة، وعلى السياسة والإدارة الليبية عموماً”.

وأوضح بعيو: “أن المعالجة الجذرية والنهائية لهذا الواقع المركزي الظالم، الممتد منذ نحو ستين عاماً، تكون على مستويين متوازيين هُما المستوى الأول إنهاء نموذج الدولة المركزية، والانتقال إلى النظام الإتحادي، المعتمد على الحكم المحلي الكامل، وحتى لو ترسخت الأقاليم التاريخية الثلاث طرابلس برقة فزان”.

وجاء في البيان: “إن كل المدن والمناطق داخل هذه الأقاليم، يجب أن تتمتع بالحكم المحلي الحقيقي، تشريعاً وإدارةً واقتصاداً وخدمات، فلا يتم إعادة إنتاج النموذج المركزي المقيت، المتمركز في طرابلس، في صورة عواصم أقاليمية، تعيد إنتاج نفس المركزية والتسلط على محيطها، وأن تكون كل السلطات المحلية التشريعية والتنفيذية والرقابية منتخبة، مع إعادة تنظيم السلطة القضائية، بما يوازن بين استقلاليتها القانونية، وفاعليتها الخدماتية والإجرائية”.

وأشار إلى المستوى الثاني الموازي: هو وضع النظام الوطني لاستخدام واستثمار الثروات المشتركة، ينتهي به الوضع السابق للمصرف المركزي، المحتكر للدخل والمتحكم في السياسات النقدية والتمويلية، ليتحول إلى بنك احتياطي اتحادي، وفق مهام محددة، تخدم الدولة وشعبها، وتساهم في تطوير الاقتصاد والإستثمار والإستقرار، والتحول النهائي من سيطرة الدولة المطلقة على الإقتصاد الموجّه، إلى الاقتصاد الحر”.

واستكمل: “اقتصاد التنافسية العادلة، والمبادرة الفردية والجماعية المنتجة، في جميع القطاعات والمجالات، مع احتفاظ الدولة بسلطة إصدار التشريعات العامة ،في ما يتجاوز نطاق الاختصاص المكاني للسلطات المحلية، وتنظيم الإنفاق التنموي المستدام، وضمان توفر التعليم والصحة والبنى الأساسية، والإنفاق على الجيش الوطني وأمن الحدود والمنافذ، وضمان عدالة توزيع موارد الثروة الوطنية، وفق نظام محكم، يوازن بين حجم المنطقة وعدد السكان، والأولويات المعيشية والتنموية، وإدارة واستثمار فوائض الثروة الوطنية لمصلحة الأجيال القادمة، وفق نظام حديث فعال وناجح للاستثمار”.