يبدو أن الفساد في مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، تفشى لدرجة أنه أصبح مسألة تثير اهتمام العالم، فبعد أيام عن الحديث عن تورطه في تحريك الميليشيات في طرابلس، ظهرت فضيحة جديدة سلطت عليها الضوء الصحافة العالمية.
ومؤخراً كشف موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي، في تقرير عنونه بـ”البنكان المركزيان في ليبيا وتونس يبقيان الأمور في العائلة” أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير منح زوجة نظيره التونسي مقعداً في مجلس إدارة إحدى الفروع الإيطالية التابعة للمصرف.
وأكد الموقع أنه تم تعيين خبيرة إدارة المخاطر فاطمة عباسي المتزوجة من محافظ المصرف المركزي التونسي مروان عباسي قبل أسبوع من قبل الصديق الكبير الذي يدير مصرف ليبيا المركزي كمديرة للمؤسسة المصرفية “بانكا أوباي” الفرع الإيطالي للمصرف الليبي الخارجي المملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي.
وأشار الموقع إلى أن الصديق الكبير كان على معرفة بفاطمة عباسي لسنوات عديدة فقد عمل كلاهما بين عامي 2003 و 2006 في الفرع التونسي لبنك ABC وهو كيان تابع لمصرف ليبيا المركزي ومقره البحرين حيث عمل صديق الكبير كمدير وكانت عباسي مديرا للخدمات المصرفية للأفراد.
ولفت إلى أن مساراتهم المهنية تباعدت وبعد ذلك انتقل الكبير لإدارة بنك ABC في الجزائر وعملت عباسي كمدير مستقل بما في ذلك في مؤسسة UBCI وهي جزء من المجموعة المصرفية الدولية الفرنسية BNP Paribas ومؤسسة Tunisie Leasing قبل أن تصبح مستشارة الجمعية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية والمعهد العربي لقادة الأعمال لكنهما كانا على اتصال ببعضما البعض.
وبحسب الموقع الفرنسي فإن هذا التقارب يلقي ضوءً جديداً على العلاقة بين المصرفيين المركزيين بعد أن تم تعيين مروان عباسي محافظاً للمصرف المركزي التونسي في عام 2018 بعد مسيرة طويلة في البنك الدولي وكان عليه أن يتعامل بسرعة مع الصراع السياسي والقانوني الشائك بين المصرف المركزي التونسي وشركة أفريقيا للاستثمار والتجارة الليبية والذي يتضمن 60 مليون يورو من الأموال المجمدة في تونس.
كما أن أثار اعتراض شركة أفريقيا للاستثمار والتجارة بشدة المصرف المركزي التونسي ووفقا لرغبات الصديق الكبير عارض إلغاء التجميد.
وتابع الموقع بالقول إن المصرفان المركزيان وقعوا على عدة مذكرات تفاهم بشأن قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتطوير التكنولوجيا المالية.
كما لعب المصرفان المركزيان دورا رئيسيا في العلاقات الثنائية على نطاق أوسع، ففي العام الماضي على سبيل المثال وعدت ليبيا بدفع مليار دولار للمصرف المركزي التونسي لمساعدة تونس في التغلب على مشاكلها، غير أن هذه المكاسب لم تتحقق فقد جعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة هذه الصفقة مشروطة بالإفراج عن حسابات مصرفية تونسية للمواطنين الليبيين والتي جمدها المصرف المركزي التونسي عام 1985 انتقاما لطرد العمال التونسيين من قبل نظام معمر القذافي .
ووفقا للموقع أن المبالغ المعنية تختلف حسب المصادر من بضع مئات من الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.
الإعلامي والمحلل السياسي التونسي رياض جراد، انتقد منح زوجة محافظ البنك المركزي التونسي، مقعداً في مجلس إدارة إحدى الفروع الإيطالية التابعة للمصرف، ووصفه بأنه تضارب مصالح واضح وضوح الشمس، لا سيما أنه توجد العديد من الملفات العالقة بين المصرفين الليبي والتونسي، منها الأموال الليبيّة المجمّدة في تونس.
كما سبق وانتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة محمد بعيو، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، للأمر نفسه، وقال عبر حسابه بموقع فيسبوك: “هذا نموذج من فساد طاغية مصرف ليبيا المركزي، ما علاقة التونسية فاطمة خالصي زوجة مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، لتكون عضو مجلس إدارة مصرف اليوباي روما المملوك نظرياً للمصرف الليبي الخارجي وعملياً ضمن إقطاعية الصديق الكبير؟.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، أكد قبل أيام، تورط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في تحريك الميليشيات التي افتعلت الاشتباكات في طرابلس الثلاثاء الماضي.
وقال باشاغا، في تصريحات خاصة بالموقع الإلكتروني لقناة “ليبيا الحدث”، إن “الصديق الكبير هو خارج الشرعية لأن مدة ولايته انتهت، وأيضا بحسب الاتفاق السياسي الذي نص على تغيير كافة المناصب السيادية السبعة باتفاق مجلسي الدولة والنواب، مشيراً إلى أن مجلسي النواب والدولة نجحوا فقط في تغيير النائب العام وتم تعيين الصديق الصور، ولكن باقي المناصب تعتبر غير مكتملة الشرعية”.
كما أكد رئيس الحكومة، بأن الصديق الكبير تسبب في افقار مليون ونصف ليبي، بسبب السياسات المالية الفاشلة التي أضعفت الدينار الليبي أمام الدولار بالرغم من امتلاك ليبيا إمكانيات كبيرة جدا، منوها بأن الصديق الكبير كان معارضاً لأي إصلاح في فترة حكم حكومة الوفاق.
وأشار رئيس الحكومة بأن الصديق الكبير مزال مغتصباً منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، مطالباً مجلسي النواب والدولة وكافة الجهات النيابية والقضائية بمراجعة “لجنة الاعتمادات” من العام 2013 إلى العام 2017، لمعرفة أين ذهبت الأموال الليبية.
