أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الجمعة، بحبس موظفين بوكالة مستشفى طرابلس المركزي، والتحفظ على ممتلكاتهم، لاستيلائهم 29 مليون دينار من حساب الوكالة بالمصرف التجاري الوطني.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، أنه وبناءً على تعليمات المستشار النائب العام، باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام التحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثلاثين ديناراً (29.265.335.000 د. ل) من الحساب العام للصكوك المصدقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.
وأضاف المكتب الإعلامي، أن التحقيق أسفر عن ارتكاب أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعل الاستيلاء؛ وتحويل المتحصلات الجرمية إلى أربعة عشر حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
وذكر أن التحقيقات بينت مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات الإجرامية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ واشتراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.
وقد نجم عن تدابير التحقيق اعتراف المتهميْن كليهما بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات التي اشتراها المتهمين؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.
