أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، اليوم الخميس، بيان هاجمت فيه منظمة العفو الدولية لمطالبتها بمحاسبة ميليشيا دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” على جرائمها ضد المدنيين الليبيين.
وأتهمت وزارة الخارجية، منظمة العفو الدولية، بالتسيس وإساءة التعاون معها وإصدار تقرير يفتقر للمهنية والمصداقية، بل واعتبرته استمراراً لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية.
وقالت إن هذه المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد.
كما ذكرت أن المنظمة لم تقدم أي دليل يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية.
وأضافت أن وفد منظمة العفو الدولية الزائر سلك مسالك أخرى و روّج أحد أعضائه بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار و معتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية وهذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة.
وزعمت أن منظمة العفو الدولية أصدرت التقرير عن ميليشيا دعم الاستقرار للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشريعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة.
وقالت إن حكومة الوحدة الوطنية لازالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير وأن الحكومة الليبية قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية أن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات اخرى لمهمتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس إلا أنهم استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، لا بل تجاوز الأمر ذلك حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت في وقت سابق السلطات الليبية بمحاسبة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة”، لارتكابها جرائم ضد المدنيين الليبيين والمهاجرين واللاجئين.
وقالت إن ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تمولها الدولة، قامت بارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن عبد الغني الككلي، يتولى قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أنشئت بموجب قرار حكومي في يناير 2021، على الرغم من تاريخه الحافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووثقت على نحو واف.
ويرى مراقبون أن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، أصبحت بهذا تحيد من مهامها المنوطة بها وباتت وكأنها المتحدث الرسمي للميليشيات التي ترتكب جرائم ضد المدنيين.
ويعاني الغرب الليبي من سيطرت الميليشيات وغياب دولة القانون والتي تقوم بعمليات قتل واختطاف ضد المدنيين، فضلاً الاشتباكات المسلحة فيما بينها في صراعهم على السيطرة مما يسبب دمار الممتلكات العامة والخاصة فضلاً عن ترويع المواطنين.
