أعلن مجلس أعيان الزنتان، مساء أمس السبت، تفويض الجيش الوطني الليبي تولي مسؤولية تسيير أمور البلاد، وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن.
وأضاف المجلس في بيانه أنه يفوض الجيش الليبي أيضًا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي، وإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير، وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.
ولفت إلى أن ذلك التفويض ليس استنساخًا للحكم العسكري بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمان.
وأكد مجلس أعيان الزنتان في بيانه، أن هذا الموقف تحتمه المصلحة العامة، ويأتي بعد فشل مشروع الصخيرات، وارتماء قياداته في حضن الميليشيات، وفتح الباب الليبي على مصرعيه لعودة المستعمرين وتمكينهم من ثروات ليبيا في استهانة بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ليبيا حرة مستقلة، ما دفعه للمطالبة من الداخل والخارج بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.
وفي ختام بيانه، ذكر مجلس أعيان الزنتان: “نعلن هذا التفويض لنأمل من كافة المدن والمكونات دعم هذا التوجه الذي نرى فيه إنقاذًا لما تبقى من الوطن ولله الأمر من قبل ومن بعد”.
