قدمت وزارة التخطيط بالحكومة الليبية، المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، مقترحاً للميزانية العامة بقيمة 94.8 مليار دينار، لرئيس الحكومة، من أكل مناقشتها والموافقة عليها استعدادا لعرضها على مجلس النواب.
وقالت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية في بيان لها، إن المقترح شمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي, وتتضمن أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة مع ترشيد النفقات العامة، باعتبار أن استخدام عناصر الميزانية، هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه يؤمل من تنفيذ تلك الميزانية وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ والتي تستهدف خدمة المواطن وتمس حاجته، بالإضافة إلى التركيز على حل مشكلات المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة وتأهيل قطاعات الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم.
وأوضحت الحكومة، أن الميزانية تستهدف ترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات واستخدامها بعدالة، فضلا عن دعم وتأهيل الجهات المنوط بها تحقيق الاستقرار الأمني في ربوع البلاد من خلال تأخيل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقضاء.
كما تأمل الميزانية، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والمالية الليبية، للاهتمام بدعم الجانب الخدمي من المتمثل في دعم الأدوية والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي وكذلك المحروقات، بالإضافة لإعداد برامج لدعم الشباب بمنح الزواج والإسكان، ودعم التدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإدماج والتطوير بشكل منظم على أسس علمية صحيحة لضمان فاعليتها.
وتستهدف الميزانية أيضاً، إعداد تقديرات المرتبات بناءا على جدول المرتبات الموحدة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة في المجتمع، ووضع علاج جذري لمشكلات الشركات الوطنية المتعثرة، بالإضافة إلى وضع البرامج والخطط الاستراتيجية موضع التنفيذ في الميزانية العامة.
كما تطمح الحكومة في تطوير مصادر الإيرادات وتنوعها عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحقق ذلك، وفق صحيح القانون، وتشجيع جباية الإيرادات المحلية في البلديات حسب اللوائح المنظمة لجبايتها.
