رد “جهاز دعم الاستقرار”، على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، حول ارتكاب أعضائه انتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين، ووصفته بأنه يفتقر لأبسط معايير العمل المهني.
وقال الجهاز التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان له، إن التقرير كان يستوجب من المنظمة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية قبل العرض؛ للرد على أي استفسارات أو اتهامات.
وأكد الجهاز في بيانه على حرصه على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان على حد وصفه، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون.
وأوضح الجهاز أنه يعمل على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه، وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار.
وأكد الجهاز أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية الرسمية باتهامات باطلة، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة العمل بشفافية ومهنية، واضعا أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.
وطالب الجهاز منظمة العفو الدولية تحري الدقة في تقاريرها، مشيرا إلى مئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت في تقريرها، بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة” وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة.
