أجواء غير مستقرة، وحياة غير آمنة، هكذا الحال في ليبيا، وبالتحديد في غرب البلاد، فتلك المنطقة الهامة والحساسة، وخاصة العاصمة طرابلس وتخومها ومحيطها من مدن، تقع تحت سيطرة الميليشيات، ويتحكم في مفاصيلها من يملك السلاح والعتاد والعُدة والرجال الذين يتاجرون بالدين والوطنية.
ففي ظروف غامضة، تعرض أحد رجال الشرطة، التابع للأمن العام في العاصمة الليبية طرابلس، ويدعى أسامة شهوب، للاغتيال أسفل كوبري الدائري الثالث بعد تعرضه لأعيرة نارية من قِبل مجهولين، أثناء قيادته سيارته، قبل أن يهم القَتلة بحرق السيارة.
في ظاهر الأمر وبتحليل ما تمر به ليبيا منذ سنوات، وباعتبار أن حوادث الاغتيال، أصبحت جزءا من الحياة في غرب البلاد، يمكن أن يمر ذلك الحادث مرور الكرام، دون أن يركز أحد معه، قضية كغيرها من عشرات القضايا المُعلقة من قبل القضاء، لا يتلفت إليها أحد ولا يرغب أحد في معرفة تفاصيلها، إلا أن الواقع يكشف عن تفاصيل سوداء.
فذلك الشرطي الذي عُثر عليه مقتولاً وتفحمت سيارته بعد أن سالت دمائه، هو نجل ضابط سابق يدعى شهوب محمد سلطان، وشهوب الكبير، هو ضابط تم اعتقاله عام 2011 بتهمة المشاركة في أحداث تمرد سجن ابوسليم، وتم الإفراج عنه لاحقاً.
تلك القضية يمكن ربطها بالعديد من قضايا الاغتيال الأخرى التي وقعت في البلاد خلال السنوات الماضية، وأبرزها اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس وبنفس الطريقة ولنفس السبب، حيث تمت تصفيته بالرصاص، وبعدها مباشرة تم حرق جثمانه.
يُذكر أن رواد أحداث سجن بوسليم، من المتطرفين وحاملي السلاح غير الشرعيين، والميليشيات، حصلوا على دعم مادي يقدر بـ 35 مليون دينار، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بعد أن تحالف معهم سراً لحماية وجوده في السلطة.
يمكن ربط ذلك الحادث المروع، بعودة عبد الحكيم بلحاج، أحد أخطر قادة الميليشيات في ليبيا، والذي غادرها منذ فترة وعاد مؤخراً مرتديا زي العمل السياسي ومُدعيا الاندماج بين عموم المواطنين.
