أعلن رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، إن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات وفرض الأمر الواقع، ولن تسمح باستغلالها والمسلحين لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.
وجدد الحداد، تأكيده خلال لقاء عدد من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية، الخميس، على عدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعمها لقيام الدولة المدنية، وأن مهمتها الأساسية هي حماية الوطن والمواطن.
تصريحات الحداد، جاءت في أعقاب إعلان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، عن توجيه تعليمات للأجهزة الأمنية لإعادة فتح الحقول النفطية التي أغلقتها الأهالي احتجاجاً على سياسة حكومة دبيبة.
كما جاءت عقب اللقاءات الأخيرة مع قادة الميليشيات في غرب ليبيا، لكسب تأييدهم للبقاء في السلطة بالقوة، فضلاً عن سماحه بعودة زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب بعدد من الدول العربية، عبد الحكيم بلحاج، إلى طرابلس بعد غياب 5 سنوات.
ويرى مراقبون أن تصريحات الحداد، تؤكد موقفه الرافض لمحاولات دبيبة، جر البلاد إلى الفوضى والصراع المسلح، خاصة مع رفضه تسليم السلطة، وتحالفه مع الميليشيات، واستجلابه قيادات إرهابية كانت خارج البلاد لسنوات.
ويحاول دبيبة، تجميع الميليشيات تحت سيطرته وقيادته ونزع أي سلطة لرئيس الأركان مع عدم قدرته على تغييره، حيث سربت وثيقة مؤخراً تؤكد إقالة دبيبة للحداد إلا أن الأخير التقى في الوقت نفسه، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي الذي يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبعها نفي من قبل الحداد للتسريب.
كما سربت وثيقة أخرى، تفيد بأن دبيبة، قدم مقترح لإنشاء مركز مواز لقيادة الميليشيات، إلا أن المجلس الرئاسي قطع الطريق أمام أي تغييرات بالمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا.
ووجه المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلاغ إلى كافة الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها، بحظر التحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بأذن مسبق من القائد الأعلى للجيش الليبي.
ووجه المجلس الرئاسي بلاغه إلى كل من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالمنطقة الغربية ومدير وكالة الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية والشؤون الإدارية.
