أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تشبث رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عبدالحميد دبيبة، بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح في ليبيا.
وحذر المسماري، في تصريحات صحفية من انفلات الوضع جراء محاولات بعض الجهات (لم يسمِّها) نقل الصراعات الإقليمية إلى ليبيا.
وقال إن الجيش الليبي يحاول قدر المستطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار على الرغم من الانسداد الذي يواجه لجنة 5+5، مشدداً أن الجيش يراقب الوضع بشكل عام ولا يسمح بالانفلات الأمني والقرارات تصدر في حينها.
ودعا المسماري إلى عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي قادت البلاد لوقف إطلاق النار.
وأوضح أن الوضع في ليبيا وضع خطير جداً مع استمرار الميليشيات في نهب المال العام بإيعاز من دبيبة ما قد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية بقدر ما هي أمنية، إذ إن الميليشيات الإجرامية المتركزة في غربي ليبيا والتي تسيطر على المؤسسات كافة لا تريد أن تخسر ما تعتقد أنها مكتسبات بالاستفادة من سخاء الدبيبة معها بإهدار متعمد للمال العام وتسخيره لمصالحها واستغلال إيرادات النفط في غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد، ودعمها بالمال ومناصب رفيعة وخاصة في السلك الدبلوماسي.
وأضاف أن دبيبة يستقوي بالميليشيات للرد على قرارات البرلمان، إذ باتت قراراته مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة عن القانون.
وقال إن غربي ليبيا مرشح للانفجار في أي لحظة في ظل سيطرة البندقية غير الشرعية على طرابلس، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يراقب الوضع بشكل عام ولن يسمح بالانفلات الأمني والقرارات تصدر في حينها.
وأكد المسماري أن سيطرة المجموعات الإرهابية على القرار السياسي والتدهور السياسي في البلاد يؤثر في عمل القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، وخصوصاً أن الوضع في جنوب غربي ليبيا رهن العصابات والميليشيات التي لا تريد إنهاء السيطرة على مراكز المال ومراكز السلطة في العاصمة طرابلس.
وأوضح أن وجود الميليشيات والمرتزقة في الأراضي الليبية يهدد السلم والأمن ومخرجات الحوار السياسي، محذراً من إمكان استخدامهم في القيام بتصعيد عسكري.
وشدد على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين في تجسيد الاستحقاقات، مشيراً إلى أن الانتخابات واجهت الكثير من العراقيل المحلية والدولية وأن تقطع المصالح الدولية في ليبيا بالتأكيد يشكل جزءاً كبيراً من القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في ليبيا في المرة السابقة.
ولفت إلى أن تأخر تنظيم الانتخابات يعود أساساً إلى تقاطع المصالح إذ تسعى جهات خارجية جاهدة إلى الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها نتيجة دعمها طرفاً من الأطراف السياسية والميليشياوية وكذلك المحافظة على وكيلها المحلي الذي مكنها من الوصول لهذه المصالح.
