استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ما تفعله حكومة عبد الحميد دبيبة بضغط من الميليشيات المسيطرة على قرارها بإيقاف مرتبات جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية والجنوبية.
ووصفت اللجنة في بيان لها حكومة دبيبة بـ”بالعصابة منتهية الولاية”، مؤكدة أن “ميزانية القوات المسلحة الليبية لم تخضع لضغوطات ومساومات وتقوم بواجبها هي وجهاز الأمن الداخلي في جميع ربوع ليبيا”
وطالبت اللجنة من النائب العام وبشكل عاجل بتحمل المسؤولية وفتح التحقيق مع كل من عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة ووزير المالية بذات الحكومة، وضبطهما والتحقيق معهم فى هذه الجريمة التى ترتقي إلى جريمة حرب، عندما تصل إلى قطع مرتبات وإيقافها على شريحة كبيرة من الليبيين.
وكان مجلس النواب الليبي أصدر قبل أيام بيانا استنكر فيه ما يقوم به رئيس حكومة الوحدة “منتهية الولاية” عبد الحميد دبيبة من إيقاف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية.
وأكدت اللجنة الداخلية لمجلس النواب في بيان لها، أن هذا الأمر “يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم، خصوصا خلال الشهر الكريم ، شهر رمضان المبارك ، حيث تعمد إيقاف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ شهر1 لسنة 2022م وحتي الآن ، رغم مخاطبة نائب رئيس الحكومة ، ووزير المالية، وأعلام هيئة الرقابة الإدارية”.
وتابعت: “ناهيك عن تعمد عدم صرف أي ميزانية للجهاز بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة في عام 2021م وقيامها في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد المليشيات”.
وحملت اللجنة “رئيس حكومة تصريف الأعمال كامل المسؤولية القانونية لقيامه بتجويع أكثر من خمسة آلاف عائلة ليبية من عائلات منتسبي جهاز الأمن الداخلي، مناشدةً رئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس النواب الليبي التدخل بشكل عاجل لصرف مرتبات واحتياجات رئاسة وفروع جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية”.
